قال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق خلال شهادته أمام جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، أن الشرطة العسكرية ضبطت عناصر فلسطينية وعربية وأجنبية أثناء مداهمة إحدى الشقق فى ميدان التحرير وتولت الشرطة العسكرية أمرهم، وقال إنه خلال توليه الوزارة في الفترة من 13 يناير 2011 حتى مارس من نفس العام أصدر أوامر بمنع مراقبة التليفونات ومكالمات الشخصيات العامة والمسئولة بدون سبب وقبل الحصول على إذن من النيابة العامة أو القضاء. وأكد وجدى أن سجناء حزب الله وحماس كانت لهم زيارات مستمرة من ذويهم وقد تكون خلال تلك الزيارات اتفقوا على كيفية الهروب أو من خلال تليفونات مهربة، وأشار إلى أن أقوال اللواء عمر سليمان فى قضية قتل المتظاهرين بأنه تم رصد اتصالات بين الاخوان وحماس وحزب الله بالتدخل واقتحام السجون المصرية صحيحة تماما وأن عمر سليمان أكد له ذلك. وتسلمت هيئة محكمة مستأنف الاسماعيلية تقريراً من إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية عقب أحداث الثورة به معلومات تؤكد وجود عناصر اجرامية ومن حركة حماس وحزب الله تسللت الى البلاد لاحداث حالة من الفوضى في البلاد ، واستخدام الاسلحة الثقيلة للهجوم على السجون المصرية واقتحامها . وجاء بالتقرير الذي تقدم به اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق لهيئة المحكمة رصد جهاز أمن الدولة لعناصر من كتائب عزالدين القسام وجيش الاسلام الفلسطيني الدخول عبر الانفاق بمدينة رفح لتهريب كمية كبيرة من الاسلحة منها أسلحة وسيارات مفخخة ومبالغ مالية للقيام بأعمال تخريبية، وتورط أحد العناصر البدوية من العاملين في التهريب لتسهيل التسلل من قطاع غزة واسرائيل بالتخطيط في تهريب اسلحة من مدينة رأس سدر بشرم الشيخ وسعي هذه العناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر .