اكد الدكتور شريف محمدي رئيس الوفد المصري في لجنة تقييم سد النهضة الأثيوبي ان تفعيل توصيات اللجنة يجب ان يتم علي المستوي اليساسي بين الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا ، وان دولتي المصب وضعا ملاحظاتهما الفنية ، وقد أبدي الجانب الأثيوبي تفهمه لها وتأكيده أنه لا يسعي للإضرار بالمصالح المائية لمصر مشيرا إلي أن الموقف المصري يركز علي عدم تأثير المشروع علي أي نقطة مياه تصل إلي مصر في ظل محدودية مواردنا المائية ، واعتمادنا علي مياه النيل . اضاف في تصريحات صحفية ان التقرير النهائي للتقييم يمثل اطارا للتوصيات الفنية التي يراها الخبراء اعضاء اللجنة حول اليات التعامل مع مراحل انشاء السد النهضة ، وان تحويل المجري ليس له علاقة أو ارتباط بتقرير اللجنة الثلاثية مؤكدا ان التقرير تأخر صدوره عن موعده المقرر له نوفمبر الماضي بعد انتهاء موسم الفيضان الماضي وذلك نتيجة لتأخر الدراسات الاثيوبية مع ملاحظة ان أثيوبيا شرعت في أعمال البناء في مارس 2011 . أوضح محمدي ان اللجنة ناقشت "4" موضوعات تتعلق بأمان السد والموارد المائية التي سوف يتيحها السد خلفه لدولتي المصب بالإضافة إلي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع مؤكدا ان خطوات التحرك المستقبلي مهمة القيادة السياسية في مصر والسودان وأثيوبيا اضاف أن المجتمع الدولي كان متابعا لاعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد ونتائجها ، وهو ما يشكل أحد الضغوط الهامة للبحث عن وآليات للتوافق بين أثيوبيا من جانب ، ومصر والسودان من جانب آخر..لافتا الي وجود صعوبات تواجه أثيوبيا في إنشاء السد مما أدي إلي تأخر الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث من المقرر ان يتم الانتهاء منه طبقا لهذا الجدول عام 2017 . وفي ختام تصريحاته شدد المحمدي علي ان التأثير السلبي لسد النهضة علي مصر يكون عندما تتم ادارة السد بشكل خاطئ خاصة وان موضوعات المياه تمثل ضرورة مصيرية باعتبارها أمن قومي يجب الحذر عند التعامل معها .