وصف نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، حكم المحكمة الدستورية، بالمتوقع، واصفا إرجاء تنفيذ الحكم بالموائمة السياسية التي أملتها الضرورة. وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وضعتنا في مسلسل من المشاكل بسبب إصرارها على مخالفة الدستور والدليل على ذلك رد المحكمة الدستورية لقانون مباشرة الحقوق السياسية مرتين متتاليتين. وطالب أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أيمن أبو العلا، بضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية بعد التوافق عليه من جميع القوى السياسية لضمان نزاهة الانتخابات وإفراز مجلس نواب معبر عن الشارع المصري ، مؤكدا ضرورة احترام أحكام القضاء خاصة فيما قضت به المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية. وأضاف أبو العلا أنه يجب استغلال الحكم وتشكيل لجنة تعديل المواد المختلف عليها في الدستور على أن تكون ملزمة لمجلس النواب المقبل، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية. وقال أبو العلا، إن حكم الدستورية لابد وأن تعتبره القوى السياسية بمختلف أطيافها حكومة ومعارضة تيار إسلامي ومدني بمثابة الهدنة السياسية لنبذ الخلافات فيما بينها والبعد عن الصراعات والبدء في صفحة جديدة لاستكمال عملية التحول الديمقراطي في مصر وتحقيق مطالب ثورة 25 يناير.