خبراء: حكم حل البرلمان أعاد مصر لنقطة الصفر

قضت المحكمة الدستورية العليا، عصر اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي الأمر الذي يعني استمرار أحمد شفيق في الجولة الثانية من السباق الرئاسي، كما أعلن المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعنى بطلان المجلس كله.
في هذا السياق، رصد ''مصرواي'' ردود أفعال مختلف القوى السياسية تجاه حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث قال سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية- أن هذا الحكم عاد بنا إلى نقطة الصفر وجعل أحمد شفيق على بعد خطوات من تولى الرئاسة، مؤكداً أن مصر ستشهد عودة السلفيين والإخوان والثورين لفترة الاضطهاد كما كان من قبل.
وصرح محمد سامى -رئيس حزب الكرامة- أن الحكم يعد استمرار للأحكام الغير عادلة، والتي كان أبرزها محاكمة الرئيس المخلوع وبعض رجال نظامه، وكذلك أحكام البراءة التي يحصل عليها معظم المتهمين بقتل الثوار، مشيرًا إلى أن الحكم سبب إحباطا كبيرا لدى مشاعر الثوار وجموع الشعب المصري.
وأضاف سامي: ''للأسف أصبت بصدمة كبرى من هذا الحكم، وكنت أتمنى ألا يكون هكذا، لأن هناك أشياء يجرى إعدادها توحي بأن هناك أموراً ما تعد مسبقا، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم كان معد سلفا، بدليل أن الحكم سبقه ب 24 ساعة قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية''.
فيما أكد جمال زهران -أستاذ العلوم السياسة- أن الحكم المتعلق بمجلس الشعب شئ طبيعي لكنه جاء متعجل وليس له ضرورة الآن، بينما الجزء الخاص ببطلان قانون العزل السياسي فالمحكمة الدستورية أخفقت إخفاق شديد ودقت مسمار في نعشها مستقبلاً، وذلك لأن الحكم يشوبه شبهة سياسية باعتبار هذه المحكمة هي حصاد فعل حسنى مبارك، فإنها لعبت دورا هاما في حماية سوزان مبارك وإجهاض الثورة، والحكم بعدم الشرعية الثورية.
وتابع زهران، وبالتالي هذا الحكم في تقديري حكم مسيس وليس دستوري فالمحكمة اسمها المحكمة الدستورية العليا فلابد أن تكون غير منحازة لأحد، ولكنها أثبتت أنها متضامنة مع النظام السابق وأنها ضد الثورة فمن الواضح للجميع إخلاص القضاة لمبارك باعتباره هو من عين غالبية أعضاء المحكمة، كما كافأ الكثير منهم لإشرافه على الانتخابات بإعطائهم مناصب عليا داخل المحكمة لذلك لابد من تطهير القضاء.
كما أشار دكتور سيف الدين عبد الفتاح -أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن المجلس العسكري حول الانقلاب الناعم إلى انقلاب عسكري كامل تحت غطاء دستوري بحكم المحكمة الدستورية اليوم وغطاء انتخابي هزلي بالإضافة إلى أن قانون الضبط القضائي ما هو إلا أحكام عرفية يستطيع من خلالها تنفيذ الانقلاب الكامل.
قال عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- بأن مصر ستدخل في نفق مظلم في حالة حل البرلمان وأن الرئيس القادم سيواجه المجهول بدون دستور أو برلمان يساعده.
وأشار شوقى السيد -فقيه دستوري- أنه ليس من المفترض وجود اعتراضات من أي سياسي على علم ودراية بمعنى سيادة القانون وما يمكن أن يترتب على مخالفته من عقوبات مؤكدا على ضرورة أن تواجه أي اعتراضات على الحكم بقوة القانون حتى يمكن اعلاء سيادة القانون فى ظل ما تشهده البلاد من فوضى.
وفى أول رد فعل له على حكم المحكمة الدستورية العليا، قال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب ''الحمد لله، أحترم حكم المحكمة الدستورية العليا''.
وأضاف أبو حامد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: ''أتمنى أن يعي الشعب المصري الدرس، كما أعلن أبو حامد دعمه الكامل للفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة الثانية، والمقرر إجراؤها يومي 16 و17 من الشهر الجاري''.
وأكد النائب عمرو حمزواي عبر صفحته الشخصية على ''تويتر'' إن مصر ستدفع ثمنا باهظا للمسار السياسي الخاطئ الذى انتهجته بإجراء تعديلات دستورية في هذه اللحظة الصعبة.
واضاف جمال عيد -مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان- إن حكم المحكمة الدستورية اليوم لا يعنى تعزيز سيطرة العسكر على الإخوان فقط بل على مصر كلها.
وصرح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبر صفحته الشخصية على موقع ''فيس بوك'' إن الإبقاء على المرشح العسكري والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر.
أما حمدين صباحي فعلق على حكم المحكمة الدستورية قائلا: ''الحمد لله نحترم أحكام القضاء ونتمسك بالأمل، ونواصل العمل تحت قيادة الشعب لتحقيق حلم المصريين النبيل، ''عيش, حرية, عدالة اجتماعية, كرامة انسانية''.
وعلق خالد علي قائلاً: ''مرة ثالثة المجلس الرئاسي هو الطريق لكنه يحتاج إلى نخبة تتمتع بالجسارة ولديها استعداد للتضحية والمواجهة وليست أبطال من ورق''.
وأكد المهندس أشرف ثابت -وكيل المجلس- أن البرلمان يحترم القضاء المصري لكن من يفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وفقا للقانون الذى أعده مجلس الشعب هي محكمة النقض فقط.
ولفت مصطفى النجار -عضو مجلس الشعب- إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب ثلث اعضاء البرلمان يعيد مصر الصفر، كما طالب النجار بانتهاز فرصة الحكم لإصلاح المسار السياسى كاملا بالانتهاء من كتابة الدستور أولا ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
أما عن مدى صلاحية القوانين التي شرعت من خلال مجلس الشعب في الفترة السابقة، أكد جابر نصار -أستاذ القانون الدستوري- أن كافة القوانين والأعمال التى صدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم بحله هي أعمال صحيحة، ولن تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية.