يسرى حماد: قرارا "الدستورية" و"الضبطية" أعادا مصر إلى عصر مبارك

وصف الدكتور يسرى حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور، قرار المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب ليتم حل ثلث مقاعد المجلس، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، بأنه أعاد مصر إلى ما قبل يوم 25 يناير.
وأضاف "حماد" فى بيان له اليوم الخميس "لو أضفنا إلى حكم الدستورية العليا قرار وزير العدل الذى أعلن بالأمس "الضبطية" بعد أن ظل حبيس الأدراج أسبوعا كاملا لعلمنا أن السيناريو معناه إعادة إنتاج دولة مبارك بما فيها من قانون الطوارئ وإعادة إنتاج أمن الدولة فى صورة جديدة واعتداء على جميع أبناء الوطن ولا عزاء للحريات.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب النور: "ليفرح الإعلام الفاسد الذى مهد لحل البرلمان، لأنه لم يأت بأغلبية تروق لتوجهاتهم، وهلل لعودة أحمد شفيق فى ثوب الفارس على الحصان الأبيض، وعتاب لنا جميعا عندما اعتقدنا أن كل من جاء بهم مبارك على رءوس أجهزة المؤسسات والشركات والوزارات قد تطهروا جميعا بمجرد قيام الثورة فلم يطبقوا عليها قانون الثورات وانتظروا أن يكون القضاء مثاليا ليلبى رغبات شعب ضحى بدمه من أجل نجاح ثورة جيل".
موضوعات متعلقة
◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى
◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها
◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 ل"الحرية والعدالة"
◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء
◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر
◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق
◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق ب"الصندوق"
◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون
◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى
◄وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان
◄عشرات المتظاهرين يغادرون للتحرير.. والمئات مستمرون أمام "الدستورية"
◄الجزار يؤكد: حل ثلث الفردى لا يعطل أعمال المجلس
◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة
◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل