غضب في مجلس الشعب

العريان: المجلس سيناقش الحگم في جلسة عامة.. وما حدث انقلاب

تباينت ردود أفعال نواب مجلس الشعب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وعدم دستورية قانون العزل، البعض ايد واخرون رفضوه.
واكد اسامة ياسين الامين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة ان الفترة الحالية تعد مفترق طرق بالنسبة للثورة المصرية , وان الحكم بحل البرلمان يشير الي ان هناك من يريد ارباك التحول الديمقراطي في مصر في اشارة منه الي القائمين علي شئون البلاد المجلس العسكري.
واضاف احمد دياب عضو مجلس الشعب "حرية وعدالة" ان الحكم لا يخص فصيلا بعينه وهو ضربة لديمقراطية الشعب المصري الذي خرج في الانتخابات البرلمانية وجاء بنواب الشعب في برلمان الثورة وقال انه وفقا للاعلان الدستوري لا يملك احد حل المجلس، مشيرا الي ان حزب الحرية والعدالة سيدرس تداعيات هذا الحكم قانونيا وسياسيا.
واوضح ان كل هذا يحتاج الي قراءات وتفسير لتبرير علامات الاستفهام الموجودة علي الساحة معتبرا انها محاولة لاعادة المشهد الذي اسسه النظام القديم وان المسئول عن ذلك هو المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد، مشيرا الي ان من وضع قانون مجلسي الشعب والشوري بما فيه من ثغرات قانونية تسبب في هذه الازمات.
واكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان حكم المحكمة الدستورية سيطرح للمناقشة من خلال دعوة رئيس المجلس لاجتماع للجنة العامة لاتخاذ قرار بشأن حكم المحكمة مشيرا الي ان الامر المتعلق بحل البرلمان يتوقف في النهاية علي حكم المحكمة الادارية العليا.
أكد د. محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان براءة كل مساعدي وضباط الداخلية, ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء, وإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان (المنتخب وفقا لقانون أصدره المجلس العسكري!) وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح احمد شفيق (قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة) والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور يعد انقلابا كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن.
وأكد الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور، علي ان قرار المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب ليتم حل المجلس، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، بأنه أعاد مصر إلي ما قبل يوم 25 يناير.
وأضاف "حماد" في "لو أضفنا إلي حكم الدستورية العليا قرار وزير العدل الذي أعلن بالأمس "الضبطية" بعد أن ظل حبيس الأدراج أسبوعا كاملا لعلمنا أن السيناريو معناه إعادة إنتاج دولة مبارك بما فيها من قانون الطوارئ وإعادة إنتاج أمن الدولة في صورة جديدة واعتداء علي جميع أبناء الوطن ولا عزاء للحريات.
وقال : ليفرح الإعلام الفاسد الذي مهد لحل البرلمان، لأنه لم يأت بأغلبية تروق لتوجهاتهم، وهلل لعودة أحمد شفيق في ثوب الفارس علي الحصان الأبيض.
ووصف النائب مصطفي بكري حكم المحكمة الدستورية العليا بالتاريخي مؤكدا انه سيتقدم باستقالته فورا مطالبا باقي النواب بالتقدم باستقالتهم فورا امتثالا لاحكام القضاء مشيرا الي ان الحكم واجب النفاذ.. وحمل بكري الاحزاب والقوي السياسية مسئولية ما آلت اليه الامور الان حيث تسبب ضغطهم علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة واصرارهم علي تغيير المادة الخامسة من القانون والسماح للاحزاب بالترشح علي المقاعد الفردية وهو ما اخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتسبب في عدم دستورية المجلس.
اكد النائب المستقل عمرو حمزاوي احترامه الكامل لاحكام القضاء التي اصدرتها المحكمة الدستورية مشيرا الي انها السبيل الوحيد لبناء دولة المؤسسات التي يرغبها الجميع بعد ثورة 25 يناير بعيدا عن اية مصالح شخصية أو مزايا حزبية ذات مفاهيم ضيقة وقال ان مصر تدفع ثمنا باهظا لمسار خطأ بدأته بالتعديلات الدستورية وبانتخابات قبل الدستور وأسأل الله لها السلامة في هذه اللحظة الصعبة.
واكد حمدي الفخراني ان البرلمان فسر قانون مباشرة الحقوق السياسية بطريقة خاطئة من اجل محاباة البعض و اضاف ان القانون استثني البعض و استهدف البعض لذلك حكم عليه بعدم الدستورية واوضح ان اول الذين استفادوا من ذلك النائب عمرو حمزاوي لافتا الي ان القانون كان يشمل اعضاء لجنة السياسات و لكنه طلب من اصحاب القرار بالمجلس ان يتم استبعاد اعضاء السياسات لانه كان عضوا بالسياسات وتم الاستجابه له في 5 دقائق حتي طعن علي القانون بعدم الدستورية.
واكد النائب د. مصطفي النجار علي ضرورة احترام احكام القضاء واعادة الانتخابات مطالبا بتبني اقتراح الدكتور محمد البرادعي باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد وضع الدستور.. وطالب النجار النواب ومجلس الشعب باحترام احكام القضاء. وقال النجار لقد عاد بنا الحكم للمربع صفر مرة اخري.
كما اكد النائب د. محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب احترامه الكامل لاحكام القضاء مطالبا الشعب المصري بضرورة ان يعي الدرس جيدا.. جاء ذلك في تدوينة علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
فيما اكد النائب محمد شبانه عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ضرورة احترام احكام القضاء التي تصدر. مشيرا الي انه تتم دراسة الخطوة القادمة بعد صدور الحكم.
أما المهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب فئات عن حزب النور فقال:" نحترم أحكام القضاء والمحكمة الدستورية قامت بدورها".. وقال ثابت ان هذا الحكم لن يؤثر علي عمل المجلس والبرلمان مستمر في عمله.
ومن جانبه قال النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنه التشريعية بمجلس الشعب :لن اتحدث عن مشروعية الحكم من عدمه الان .
ووصف العمدة الحكم بأنه ما هو الا صراع علي السلطة .
ومن جانبه يري د.أحمد خليل خير الله، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أن الحكم يعد خسارة كبيرة للشعب المصري لانه اعادها لنقطة الصفر مرة آخري، موضحاً أنه خلق فراغا تشريعيا بلا داع.
وتابع خليل أن القرار سيؤدي إلي إحباط الكثير من الشعب المصري الذي أدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية السابقة خاصه إنها أولي الانتخابات بعد الثورة، متوقعاً صدور تشريعات وقرارات ضد الثورة المصريه في حال حل المجلس كاملاً.
وقال الدكتور حلمي الجزار عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس أن قرار المحكمة الدستورية أمس ببطلان الثلث الفردي بمجلس الشعب لعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، لن يعرقل عمل المجلس.
وعما إذا كان هذا القرار سيؤثر علي عمل تأسيسية الدستور قال الجزار من الناحية القانونية الأعضاء الممثلين في تأسيسية الدستور ممثلين حزبيين وليسوا لكونهم أعضاء بالبرلمان وبالتالي فإن بقاءهم في التأسيسية لايؤثر علي عملها.