اعادة المرافعة في دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بجلسة 25 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اعادة المرافعة في الدعوى التي تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتوفينيس" المملوكة لرجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة بجلسة 25 يونيو .
كانت المحكمة قد حجزت الجلسة السابقة الدعوى للحكم بجلسة امس الثلاثاء ولكن محامى طلعت مصطفى قدم مستندات جديدة جاء بناء عليها اعادة المرافعة من جديد لجلسة 25 يونيو .
كان وائل حمدى السعيد، المحامي، وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعواه طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتوفينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإجمالي سعر 400 مليون جنيه.
ذكرت الدعوى التي ، أنه في 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
وكان تقرير المفوضين قد أشار إلى أنه الثابت من الأوراق أن تخصيص الأرض قد تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص إتباع هذه الوسيلة في نطاقه وهو خمسين ألف جنيه، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائي الممنوح بموجب القانون الأمر الذى يتبين معه أن الهيئة في إبرامها للعقد قد خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات