تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى الخاصة ببطلان تخصيص 3 ملايين متر ل"بورت فنيس" المملوكة لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة" . كان وائل حمدي السعيد، المحامي، وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتوفينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر بإجمالي 400 مليون جنيه. وقالت الدعوى، أنه في 26 نوفمبر 2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور