إثيوبيا تبدأ بتحويل مجري النيل الأزرق .. الثلاثاء

أعلنت الحكومة الإثيوبية، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل، الثلاثاء 27 مايو، في تحويل مجرى النيل الأزرق إذاناً ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤدي بناء سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي ، إن بلاده ستبدأ ،الثلاثاء ، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
ووصف سمؤون بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق ب"التاريخي، والذي سينحت في ذاكرة الإثيوبيين".
وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام منغستو هيلي ماريام في 28 مايو1991.
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر، بحسب مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.
وأوضح المصدر أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالن، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش المشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛ احتفالاً بالذكرى ال50 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.
وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة، قد صرح قبل يومين بأن اللجنة ستوصى في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على حصتي مصر والسودان من مياه النيل.
ومضى الظواهري موضحًا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"؛ وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء".