مسئول مصرى: لجنة تقييم سد النهضة الإثيوبى ستوصى بمزيد من الدراسات

كشف عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبى، أن التقرير النهائى المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم السد نهاية شهر مايو الجارى، ستوصى فيه بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على مصر والسودان، دولتى مصب حوض نهر النيل.
وأضاف علاء الظواهرى، عضو اللجنة الفنية الوطنية، وأستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية سيتوجهون إلى أديس بابا اليوم السبت تمهيدا لعقد اجتماعات يوم الاثنين القادم.
وتضم اللجنة الفنية المصرية عددا من المختصين فى ملف مياه النيل من جامعة القاهرة ووزارة الري، بالإضافة إلى الخبيرين المصريين باللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة. وتقوم اللجنة الفنية بإمداد الخبراء المصريين بالدراسات الكافية عن ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، وتتابع عمل اللجنة الثلاثية بشكل عام.
وأوضح الظواهرى أن الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة، والتى من المقرر مناقشتها فى اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية يوم الاثنين، "لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء سد النهضة الإثيوبى على مصر"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية - حسب توقعه - للمطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليين فى اللجنة وعددهم 4 خبراء.
ولفت فى الوقت ذاته إلى أن هذا لا يعنى امتداد عمل اللجنة، فى إشارة إلى احتمال تشكيل لجنة جديدة.
الظواهرى أضاف أنه "عقب تسليم اللجنة الثلاثية تقريرها النهائي، ستبدأ مصر والسودان التفاوض مع الجانب الإثيوبى لمحاولة تفادى أضرار تشغيل سد النهضة عليهما"، من خلال مقترحات عملية فى هذا الصدد.
وأضاف: "كذلك يتعين الاتفاق مع دول حوض نهر النيل على مشاريع لتقليل الفاقد من موارد نهر النيل المائية، مثل توفير نحو 4 مليارات متر مكعب من مياه نهر بارو أكوبو بأثيوبيا وتوفير 9 مليارات بالمرحلة الأولى ثم 18 مليار بالمرحلة الثانية من قناة جونجلى بجنوب السودان".
وتتكون اللجنة الثلاثية (مصر، السودان، إثيوبيا) الدولية، لتقييم سد النهضة، من 10 أعضاء، اثنان لكل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة استجابة لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، الذى دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث إلى دراسة موضوع السدود من جميع جوانبه، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميًّا فى الثانى من أبريل 2011 عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية فى سد النهضة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة الثلاثية تقريرها فى نهاية مايو الحالى لحكومات الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وسط مخاوف القاهرة والخرطوم من أن يؤثر بناء السد على حصتهما من مياه النيل.
وفى سياق متصل، قال إيهاب فهمى، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن قضية مياه النيل تتصدر أولويات الرئيس محمد مرسى، خلال زيارته إلى إثيوبيا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية فى إطار الاحتفالات بمرور 50 عامًا على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية التى تحولت فيما بعد إلى "الاتحاد الأفريقى"، والتى بدأت اليوم السبت.
وفى تصريح خاص للتلفزيون المصرى من أديس أبابا أضاف فهمى، أن الرئيس سيبحث قضية المياه مع المسئولين الإثيوبيين والزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة.
وفى هذا السياق، أجرى الرئيس المصرى، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع "هايليمارى ديسالن" رئيس وزراء إثيوبيا.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد تطرقت المحادثات إلى ملف المياه، حيث أكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين فى هذا الخصوص بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا واستنادا لالتزام كل طرف "بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".
واتفق فى هذا السياق على استمرار وتعزيز التعاون الفنى بين الجانبين والاستفادة من الخبرات المتبادلة فى مجال المياه.
من جانبه قال أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى لمراسلة الأناضول عبر الهاتف من أديس أبابا، إن "الرئيس بصدد عقد لقاء مع الجالية المصرية ورجال أعمال فى وقت لاحق اليوم للتعرف على موقف الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا والمعوقات التى تواجه رجال الأعمال".
وأضاف عيسى أنه من المنتظر أن يطرح الرئيس الرؤية الرسمية للعديد من الأمور السياسية على الساحة، مستبعداً أن يتم الحديث عن ملف مياه النيل أثناء اللقاء.
غير أنه توقع أن يكون هناك "مباحثات بهذا الشأن بين الرئيس الإثيوبى وكبار المسئولين فى إثيوبيا وزعماء بقية الدول الأفريقية على هامش الجلسة المسائية للقمة المقررة مساء اليوم.