حذرت وزارة الموارد المائية والري من المخاطر الكارثية من جراء عدم تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي المواجهة لبحيرة الملاحة والتي تقع بالشمال الشرقي لبورسعيد شرق قناة السويس والتي تمتد بمحاذاة ساحل البحر المتوسط بطول 16 كيلو متر ، وذلك بسبب ما يتعرض له الشريط الساحلي للبحيرة من نحر وتآكل و هجوم لمياه البحر. كما حذرت وزارة الري من المخاطر الكبيرة من إنشاء مدينة مليونية ترفيهية فى بحيرة الملاحة على حساب مسطح البحيرة بسبب نحر البحر واحتمالات غمر المنطقة بمياه البحر نتيجة للاحتباس الحرارى، ونوعية التربة الرطبة، وزيادة التكلفة الاقتصادية عند البناء وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، بالإضافة إلى إهدار الثروات الطبيعية بالمنطقة من رمال سوداء وملاحات وأسماك. و كشف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ان الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بعمل المساحة البحرية والبرية لمنطقة البحيرة خلال شهر يونيو العام الماضي حيث اتضح استمرار النحر وتراجع خط الشاطئ لدرجة أدت الى حدوث قطع فى الشريط الساحلي بمنطقتين بأطوال 200متر ،460 متر مما أدى الى دخول مياه البحر الى البحيرة بهذه الأماكن . وأضاف انه أثناء استكمال أعمال الدراسات والتصميمات اللازمة للطرح تبين وجود مخطط عمراني لهذه المنطقة ،وعلى الفور قامت الهيئة بمخاطبة كلا من هيئة مواني بورسعيد وهيئة التخطيط العمراني ومحافظة بورسعيد وهيئة الثروة السمكية وقائد القوات البحرية لموافاة هيئة الشواطئ بالرسومات والدراسات المبدئية المتاحة لدى هذه الجهات لهذه المنطقة . ولكن فؤجئت الهيئة برد من هيئة التخطيط العمراني بصدور قرار من الرئيس السابق حسني مبارك يتضمن عمل رسومات بإحداثيات إنشاء مدينة مليونية على حساب مسطح البحيرة ومخطط عمراني للمنطقة بالرغم من سابق رفض إنشاء هذه المدينة من غالبية الخبراء والمتخصصين تشير إلى أن الموقع المقترح لإنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد لا يصلح للتوطين، بسبب نحر البحر واحتمالات غمر المنطقة بمياه البحر نتيجة للاحتباس الحرارى، ونوعية التربة الرطبة، وزيادة التكلفة الاقتصادية عند البناء وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، بالإضافة إلى إهدار الثروات الطبيعية بالمنطقة من رمال سوداء وملاحات وأسماك. كما كشف المهندس أسامة مصطفى محمود رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ ان الهيئة قامت عام 2009 بعمل مساحة بحرية وبرية بالمنطقة ووجد ان معدل تراجع خط الشاطئ لبعض المناطق يصل الى 5 - 30 متر فى السنة ومعدل النحر يصل 33متر فى السنة وكان عرض الشريط الساحلي الفاصل بين البحر والبحيرة في ذلك الوقت يتراوح من 10 متر الى 300 متر بالإضافة الى انخفاض منسوبه مما يؤدى الى انقطاعه أثناء حدوث النوات بصفة مستمرة مما يمثل خطورة على البحيرة والمنطقة . كما قامت الهيئة عام 2002 بدراسة منطقة بحيرة الملاحة بناء على طلب هيئة الثروة السمكية ولحسابها والتي أسفرت عن ضرورة حماية الشريط الساحلي المواجهة للبحيرة مع انشاء بوغاز جديد بين البوغازين الحاليين بتكلفة تقدر ب 90 مليون جنيه ، ولكن لم يتم تنفيذ ما أسفرت عنه الدراسة وأضاف ان عدم تنفيذ مشروعات الشريط الساحلي سوف يؤدى الى خطورة بالغة من حيث تحويل البحيرة الى جزء من البحر مما يمثل خطورة على المنطقة والمناطق المجاورة ومشروعات شرق التفريعة والاستثمارات جنوب البحيرة بالإضافة الى فقدان البحيرة نفسها . وأوضح انه تم عمل مساحة برية وبحرية لمنطقة البحيرة وتبين استمرار النحر وتراجع خط الشاطئ لدرجة أدت الى حدوث قطع الشريط الساحلي بمنطقتين بأطوال 200متر ،460 متر مما أدى الى دخول مياه البحر الى البحيرة بهذه الأماكن .موضحا انه نظرا لما يتعرض له الشريط الساحلي شمال بحيرة الملاحة بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد من مخاطر شديدة سوف يسبب خطورة على المشروعات القومية بمنطقة شرق التفريعة .