اكد مصدر عسكري ل "لاخبار" ان جهات سيادية بالقوات المسلحة واجهزة الدولة لاتزال تجري مفاوضات واتصالات مكثفة مع خاطفى الجنود السبعة فى شمال سيناء موضحا ان ليس من بين خيارات التفاوض مع الخاطفين الافراج عن المتهمين فى احداث حرق قسم شرطة العريش لافتا الى ان تنفيذ طلبات الخاطفين بالافراج عن ذويهم المتهمين سيؤدى الى عدم احترام سيادة القانون والقضاء فى المستقبل وستتكرر معها حوادث الخطف للضغط على الحكومة لافتا الى ان قرار الافراج عن المتهمين فى الاساس هو قرار سيادى ويصدر بعفو رئاسى من رئيس الجمهورية وهو امر غير مطروح فى الاساس واضاف الى انه تم امهال الخاطفين مهلة قصيرة للتفكير قبل اللجوء الى اى حلول امنية اخرى موضحا ان القوات المسلحة لم تستخدم فى البداية حقها فى الهجوم لتحرير الجنود حرصا منها على ارواح الخاطفين والمخطوفين ولاترغب فى اراقة اى دماء بريئة الا استمرار عناد الخاطفين سيؤدى الى ما لايحمد عقباه