ألقى مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية السفير هشام بدر،الاثنين 13 مايو، بيان مصر نيابة عن وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول الاتجار في البشر. وحذر بد ر في البيان من خطورة استشراء هذه الجرائم التي تساهم في تنامي الأشكال المعاصرة للعبودية وتتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربتها وتجفيف منابع تمويلها في إطار التنفيذ الأمين لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار في البشر التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010، وتعزيز الالتزام الدولي باتفاقية الأممالمتحدة لعام 2000 الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول التابع لها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في البشر، خاصة النساء والأطفال. كما استعرض بدر الجهود التي قامت بها مصر على المستوى الوطني لمكافحة تلك الجرائم، بدءاً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر عام 2007 التي تضم كافة أجهزة الدولة المعنية، مروراً بتشديد الإطار القانوني لتجريم ومعاقبة تلك الجرائم وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على مواجهتها. ووصولاً إلى تنفيذ خطة وطنية للوقاية من تلك الجرائم وحماية الضحايا. وحدد خمسة محاور لمكافحة هذه الجريمة، هي الالتزام والإرادة السياسية، ومواصلة التقييم والمراجعة للآليات القائمة.
