"تجرد" تنضم ل"مؤيد" في دعم شرعية مرسي ضد "تمرد"

"تجرد".. و"مؤيد".. حملتان أطلقهما مؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي للتأكيد علي شرعيته كرئيس منتخب ودعم استمراره في منصبه حتى انتهاء مدته بعد نحو 3 سنوات.
وتأتي الحملتان التي أطلقت إحداهما الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية ، في مواجهة حملة "تمرد" المطالبة بإقالة مرسي أنها جمعت 2 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المصري والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، دون أن يتسنى التأكد من صدقيه تلك الأرقام.
وفيما تتسابق الحملات الثلاث على جمع أكبر قدر من توقيعات المواطنين على استمارات مطبوعة تحمل مطالبهم، أطلقت "تمرد" صفحة خاصة بالحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بلغ عدد معجبيها حتى الساعة 07.00 من صباح الاثنين 13 مايو 62 ألف و643 معجبا.
القائمون على حملة "مؤيد" التي انطلقت قبل أيام، دشنوا من جانبهم حملة على "فيس بوك" بعنوان "أنا مؤيد وأنت إيه؟" "، أكدت أنها بصدد جمع ملايين التوقيعات من الشعب المصري لدعم شرعية الرئيس مرسي، متضمنة مقاطع صوت وصورة لمرسي ومشروعه الانتخابي الذي حمل اسم "مشروع النهضة".
بدوره أطلق المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية حملة "تجرد" في مؤتمر جماهيري بمحافظة قنا (جنوب مصر) مساء أمس.
وقال عبد الماجد، إن الحملة "تأتي رداً على حملة تمرد، لأننا نرفض خلع الرئيس محمد مرسي المنتخب من قبل الشعب مهما كان موقفنا منه قبل انتهاء ولايته المحددة قانوناً"، والمحددة بأربع سنوات بدأت في يونيو 2012.
وقام عبد الماجد بدعوة المواطنين للتوقيع على استمارة حملة "تجرد" والتي نصت على "نحن الموقعون على هذا سواء كنا متفقين أو مختلفين مع الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب للجمهورية، فإننا نصر على أن يكمل مدة ولايته ما لم نرى منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهاناً، عافاه الله من ذلك وسدد خطاه".
وأوضح عبد الماجد أن اسم الحملة يعني "التجرد من الأهواء والمشارب الشخصية والسياسية والإجماع على صالح الوطن وشرعية الرئيس المنتخب، بما لا ينفي الحق في معارضته".
واتهم عبد الماجد حملة "تمرد" بأنها "تهدف إلى إيقاف عجلة الإنتاج وإحداث بلبلة بين المواطنين وهدم الوطن، ولذلك لابد من مواجهتها بحملة تجرد", معلنا عزم حزبه "إنشاء شركة للإنتاج الإعلامي وإطلاق قناة فضائية تحمل اسم (الأنصار)، برأس مال 24 مليون جنيها "3.5 مليون دولار تقريبا."
ويعود تدشين حملة "تمرد" إلى نحو أسبوعين، وتهدف لجمع 15 مليون توقيع؛ لسحب الثقة من الرئيس المصري في ذكرى مرور عام على توليه منصب رئاسة البلاد في 30 يونيو المقبل.
وعن مغزى رقم ال15 مليون، قال منسق الحركة محمود بدر في تصريحات سابقة للأناضول "نستهدف رقم أكبر من عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية والتي تجاوزت ال12 مليون بقليل، لنؤكد رسالتنا أن الشعب كما جاء بك يقوم الآن بسحب الثقة منك ولا يرغب في بقائك".