السبت محاكمة القرن تنطلق من جديد

بعد 24 ساعة تعود محاكمة القرن للانطلاق من جديد .. حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة غداً المحاكمة الجديدة بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي و عضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم و اسماعيل عوض اسماعيل الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة و المنعقده في اكاديمية الشرطة ... و القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك و ووزير داخليته و 6 من كبار مساعدي الوزير و المقيده تحت رقم 1227 لسنه 2011 عن جرائم القتل العمد و الشروع في قتل بعض المشاركيين في التظاهرات السلمية في ثورة يتاير 2011 في محافظات القاهرة و الجيزة و السويس و الاسكنديرية و البحيرة و الدقهلية و الشرقية و دمياط و بني سويف .. اما القضية الثانية و المقيضة تحت رقم 3642 لسنه 2011 و المتهم فيها الرئيس السابق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و علاء و جمال نجلي الرئيس السابق في قضية استغلال النفوذ و الاضرار العمدي باموال الدوله و الحصوال علي منافع و ارباح ماليه لهم و لغيرهم و عطايا و منافع عبارة عن قصر علي مساحه كبيرة و 4 فيلات و ملحقاتها بمدينه شرم الشيخ تصل قيمتها الي 40 مليون جنيه باثمان صوريه مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصه بأن مكن المتهم رجل الاعمال حسين سالم علي قرار التخصيص و تملك مساحات من الاراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدوله بمحافظة جنوب سيناء في المناطق الاكثر تميزاً بمدينه شرم الشيخ السياحية .
[ كانت محكمة النقض الغت الاحكام الاولي ضد المتهمين بالادانه او البراءه لتبدأ القضية من نقطة الصفر امام دائره جديدة برئاسة المستشتار مصطفي حسن الا انه تنحي عن نظر القضيه لاستشعاره الحرج .
[ و قد اختارت محكمة استئناف القاهرة دائرة المستشار محمود كامل رشيدي للنظر في القضية .
رفض بعض التصاريح
[ و قرر المستشار الرشيدي رفض الطلب المقدم من 5 محاميين متطوعين للدفاع عن مبارك من بينهم كويتيين اثنين كانوا قد طلبوا حضور جلسات اعاده المحاكمة للمرافعه و الدفاع عن الرئيس السابق ,و استند الرشيدي في رفضه لمنحهم تصاريح دخول المحاكمة و الدفاع عن مبارك الي عدم وجود توكيلات رسمية صادره لهم من مبارك لتولي مهمة الدفاع عنه بجلسات القضية و هم فيصل محمد العتيبي و عايد سعد السبيعي و المحامون المصريون يسري عبد الرازق عبد الرؤوف و شقيقه محمد عبد الرازق و بشاير حبيب جعفر .. حيث اشترط المستشار الرشيدي ان يكون دخول المحامين سواء من اعضاء هيئه الدفاع عن المتهمين او عن المدعين بالحق المدني بموجب توكيلات رسمية صادره لهم من ذوي الشأن .
مفاجأت جديده
[ و من المنتظر ان تفجر نيابة الثورة مفاجأه في المحاكمة الجديدة بتقديم ادله و وقائع جديده تدين الرئيس السابق و وزير داخليته و مساعدي الوزير بالتورط في جرائم قتل الثوار و الشروع في قتلهم .. جاء ذلك من خلال اعلان المستشار طلعت ابرهيم النائب العام بأن هناك ادله جديدة سوف يفجرها ممثلي النيابة العامة اثناء حضورهم المحاكمة و هم المستشارين مصطفي خاطر و وائل حسين و محمود الحفناوي و كمال مختار .
طلب التنحي
[ و حدثت مفاجأه قبل بداية المحاكمة حيث تقدم فتحي ابو الحسن محامي المدعين بالحق المدني بطلب الي المستشار رشيدي رئيس المحكمة لتنحيه عن نظر الجنايتين لسابقه الفصل في قتل متظاهري المرج و قال المحامي في طلب التنحي بأنه في جلسه 17 يناير الماضي شرفنا بالحضور عن المدعين بالحق المدني امام الهيئه لنظر قضية قتل متظاهري المرج و المتهم فيها مأمور و ضباط و امناء شرطة قسم المرج بقتل المتظاهرين و قررت الهيئه التنحي عن نظر تلك الجنائيه للاستشعار بالحرج و ذلك بعد ايضاحنا بسابقة صدور حكم من الهيئه بالبراءه لاحد الضباط المتهمين في ذات موضوع قتل المتظاهرين بالمرج و بتلك الجلسه تمسكنا بضروره اصدار امركم بضم التحقيقات التكميليه و التي اجرتها نيابة الثوره بشأن قتل متظاهري المرج لما تحويه من ادله جدية و إلا اصبح الحكم مجدداً بالبراءه مضون مقدماً لجميع المتهمين فكان قراركم الحكيم بالتنحي استشعاراً بالحرج.
[ و من المعروف ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك في الجلسه السابقه حضر اعاده محاكمته من مستشفي المعادي العسكري بطائرة خاصه حتي وصوله الي اكاديمية الشرطة و بالتحديد 14 ابريل .. و قد ظهر الرئيس السابق داخل قفص الاتهام بروح معنويه عاليه و بصحه جيده وقام برد التحيه لانصاره داخل القاعه اكثر من مره بأن لوح من خلف القضبان بيده لتحيه انصاره المتواجدين داخل القاعه و كانت ابتسامه علاء و جمال تكسوا وجوههم و تركوا الكاميرات تلتقط والدهم مما اثار نقد كبيراً لدي بعض اعضاء مجلس الشوري من ارتادائه نظارة سوداء و شعره الاسود و ساعه غاليه الثمن و طالبوا بتوقيع الكشف الطبي عليه.
[ و كانت النيابة قد امرت بانتقال لجنه طبيه ضمت اطباء من الطب الشرعي الي مستشفي القوات المسلحه بالمعادي لتحديد حاله مبارك الصحيه و ما مدي امكانيه بقائه في المستشفي العسكري او نقله الي مستشفي السجن و بالفعل تم نقله الي مستشفي السجن بناء غلي قرار من المستشار طلعت ابرهيم النائب العام.
[ و مازال السؤال مطروح حول المحاكمة و حول ظهور مبارك مره اخري داخل قفص الاتهام و حالته النفسيه و هل سيتعامل مع انصاره كما فعل في السابق بتوجيه التحيه لهم ام سيظل صامتاً و بجواره نجليه و عن وجود محاموا الشهره للظهور مره اخري امام الكاميرات و هل ستعود الفوضي داخل القاعه ام ستتعامل هيئه المحكمة مع هولاء بطريقة تجعل المحاكمة تسير في طريقها القانوني الصحيح .
[ و كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد اصدر قراراً في 13 ابريل عام 2011 بحبس مبارك و نجليه و العادلي و مساعديه الاربعه الاول بصفه احتياطيه علي ذمه التحقيقات ثم امر بتجديد حبسهم بصوره متواليه الي ان تقرر في 24 مايو من نفس العام احاله مبارك و جميع المتهمين للمحاكمة الجنائيه .
[ و عقدت محكمة الجنايات الاولي جلسات متواليه في القضيه ابتداء من 3 اغسطس 2011 برئاسه المستشار احمد رفعت استمعت فيها الي شهود الاثبات و ناقشتهم و من بينهم المشري حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الاعلي للقوات المسلحه و عمر سليمان نائب الرئيس السابق و وزيري الداخليه السابقين منصور عيسوي و محمود وجدي و ذلك بوصفهم شهود عي الاحداث و لمعرفه ما لديهم من معلومات من شأن وقائع قتل المتظاهرين ثم اصدرت حكمها في القضيه و التي قضت محكمة النقض بالغائه لتبدأ المحاكمة من جديد.
قرار الاتهام
[ كانت النيابة العامة قد وجهت للرئيس السابق تهمه الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير داخليته حبيب العادلي و بعض قيادات الشرطة " السابق احالتهم للمحاكمة " في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل و الشروع في قتل بعض المشاركيين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية و التي بدأت اعتباراً من 25 يناير 2011 احتجاجاً علي تردي الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعيه و الامنيه بالبلاد و المطالبه باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسه الدوله و اسقاط انظامه المتسبب في ذلك و تعبيراً عن المطالبه بتغير نظام الحكم القائم فيها و ذلك بتحريض بعض ضباط و افراد الشرطة علي اطلاق الاعيره الناريه من اسلحتهم علي المجني عليهم و دهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعاً للباقيين و حملهم علي التفرق و اثنائهم عن مطالبهم و حمايه قبضته و استمراره في الحكم مما ادي الي سقوط عدد من القتلي و الجرحي من بين المتظاهرين .
[ اما القضية الثانية التي تمثلت في استغلال النفوذ و الاضرار العمدي بمال الدوله و الحصول علي منافع و ارباح مالية فقد اتهمت النيابه الرئيس السابق بصفته رئيساً للجمهوريه بأنه قبل واخذ لنفسه و لنجليه علاء و جمال عطايا و منافع تتمثل في قصر و 4 فيلات و ملحقاتها بمدينه شرم الشيخ قيمتها تصل الي 40 مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه لدي السلطات المختصه .. كما اسندت النيابة العامه لعلاء و جمال تهمه قبولهم و اخذهم 4 فيلات قيمتها تزيد عن 14 مليون جنيه بمدينه شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهم المتهم الاول لنفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعه من الاراضي لشركات المتهم حسين سالم .