غداً.. محاكمة القرن تنطلق من جديد

طلب جديد لتنحي هيئة المحكمة لسابقة الفصل في قتل متظاهري المرج

غدا مبارك ونجليه يعودون لقفص الاتهام
بعد 24 ساعة تعود محاكمة القرن للانطلاق من جديد.. حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة غداً المحاكمة الجديدة بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم و اسماعيل عوض اسماعيل في اكاديمية الشرطة نظر القضية.. المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الوزير و المقيدة تحت رقم 1227 لسنة 2011 عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011 في محافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. اما القضية الثانية والمقيدة تحت رقم 3642 لسنة 2011 والمتهم فيها الرئيس السابق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وعلاء وجمال نجلي الرئيس السابق في قضية استغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصوال علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم وعطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الي 40 مليون جنيه باثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم رجل الاعمال حسين سالم علي قرار التخصيص وتملك مساحات من الاراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء في المناطق الاكثر تميزاً بمدينة شرم الشيخ السياحية.
كانت محكمة النقض الغت الاحكام الاولي ضد المتهمين بالادانه او البراءة لتبدأ القضية من نقطة الصفر امام دائرة جديدة برئاسة المستشار مصطفي حسن الا انه تنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.
وقد اختارت محكمة استئناف القاهرة دائرة المستشار محمود كامل رشيدي للنظر في القضية .
وقرر المستشار الرشيدي رفض الطلب المقدم من 5 محامين متطوعين للدفاع عن مبارك من بينهم كويتيان اثنان كانوا قد طلبوا حضور جلسات اعادة المحاكمة للمرافعة والدفاع عن الرئيس السابق واستند الرشيدي في رفضه لمنحهم تصاريح دخول المحاكمة والدفاع عن مبارك الي عدم وجود توكيلات رسمية صادرة لهم من مبارك لتولي مهمة الدفاع عنه بجلسات القضية و هم فيصل محمد العتيبي وعايد سعد السبيعي و المحامون المصريون يسري عبد الرازق عبد الرؤوف وشقيقه محمد عبد الرازق وبشاير حبيب جعفر .. حيث اشترط المستشار الرشيدي ان يكون دخول المحامين سواء من اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين او عن المدعين بالحق المدني بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوي الشأن.
ومن المنتظر ان تفجر نيابة الثورة مفاجأة في المحاكمة الجديدة بتقديم ادلة ووقائع جديدة تدين الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعدي الوزير بالتورط في جرائم قتل الثوار والشروع في قتلهم .. جاء ذلك من خلال اعلان المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بأن هناك ادلة جديدة سوف يفجرها ممثلو النيابة العامة اثناء حضورهم المحاكمة وهم المستشارون مصطفي خاطر ووائل حسين ومحمود الحفناوي وكمال مختار.
وحدثت مفاجأه قبل بداية المحاكمة حيث تقدم فتحي ابو الحسن محامي المدعين بالحق المدني بطلب الي المستشار رشيدي رئيس المحكمة لتنحيه عن نظر الجنايتين لسابقة الفصل في قتل متظاهري المرج وقال المحامي في طلب التنحي بأنه في جلسة 17 يناير الماضي شرفنا بالحضور عن المدعين بالحق المدني امام الهيئة لنظر قضية قتل متظاهري المرج والمتهم فيها مأمور وضباط وأمناء شرطة قسم المرج بقتل المتظاهرين وقررت الهيئة التنحي عن نظر تلك الجنائية للاستشعار بالحرج وذلك بعد ايضاحنا بسابقة صدور حكم من الهيئة بالبراءة لاحد الضباط المتهمين في ذات موضوع قتل المتظاهرين بالمرج .
ومن المعروف ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك في الجلسة السابقة حضر اعادة محاكمته من مستشفي المعادي العسكري بطائرة خاصة حتي وصوله الي اكاديمية الشرطة و بالتحديد 14 ابريل.. وقد ظهر الرئيس السابق داخل قفص الاتهام بروح معنوية عالية وبصحة جيدة وقام برد التحية لانصاره داخل القاعة اكثر من مرة بأن لوح من خلف القضبان بيده لتحية انصاره المتواجدين داخل القاعة وكانت ابتسامة علاء و جمال تكسو وجوههم و تركوا الكاميرات تلتقط والدهم .
وكانت النيابة قد امرت بانتقال لجنة طبية ضمت اطباء من الطب الشرعي الي مستشفي القوات المسلحة بالمعادي لتحديد حالة مبارك الصحية وما مدي امكانية بقائه في المستشفي العسكري او نقله الي مستشفي السجن وبالفعل تم نقله الي مستشفي السجن بناء علي قرار من المستشار طلعت ابرهيم النائب العام.
ومازال السؤال مطروحا حول المحاكمة وحول ظهور مبارك مرة اخري داخل قفص الاتهام وحالته النفسية وهل سيتعامل مع انصاره كما فعل في السابق بتوجيه التحية لهم ام سيظل صامتاً و بجواره نجلاه وعن وجود محامي الشهرة للظهور مرة اخري امام الكاميرات .
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد اصدر قراراً في 13 ابريل عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الاربعة الاول بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات ثم امر بتجديد حبسهم بصورة متوالية الي ان تقرر في 24 مايو من نفس العام احالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية.