احالة طلب النائب العام لرفع الحصانة عن الزند لاحد اعضاء المجلس لاعداد تقرير عنه بعد اتهامه باستقصاء القوى الخارجية . اليوم اولى جلسات اللجنة العامة لمؤتمر العدالة وتشكيل 14 لجنة فرعية لتطوير تشريعات الهيئات القضائية دعوة رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الختامية لتسليمه تعديلات التشريعات لعرضها على المجلس التشريعي المختص . كتب عزت مصطفى : [ كلف المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس محكمة النقض امس احد اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لبحث الطلب المقدم من المستشار طلعت عبد الله ابراهيم النائب العام لرفع الحصانة عن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة لبدء التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده لاتهامه باستقصاء القوى الخارجية ضد مصر و لايداع تقريره عن ذلك الطلب لعرض على اعضاء المجلس خلال انعقاد اجتماعاتهم القادمة للبت فيه ..مؤكدا بانه مازال حتى الان يتم بحث طلب النائب العام المقدم لرفع الحصانة عن احمد الزند ايضا حول اتهامه بالاستيلاء على المال ..جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الاعلى للقضاء امس بدار القضاء العالي . [ و اكد المستشار محمد ممتاز متولى بانه ستبدأ اليوم اولى جلسات اللجنة العامة لمؤتمر العدالة بدار القضاء العالي تمام الساعة الواحدة ظهرا برئاسته و بعضوية جميع رؤساء الهيئات القضائية . [ و اضاف انه خلال الاجتماع سيتم بحث التشكيل النهائي للجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العامة و عددها 14 لجنة ..و من المقرر ان تباشر تلك اللجان عملها اليوم فور انتهاء اجتماع اللجنة العامة ..و ان تلك اللجان قد شكلت من اجل تعديل قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة و قانون هيئة قضايا الدولة و قانون هيئة النيابة الادارية و المقترحات الخاصة بتطوير مصلحتي الطب الشرعي و الخبراء و لجنة لفحص اجراءات بطئء التقاضي و لجنة اعداد مشروع العدالة الناجزة و لجنة لتعديل قانون الاجراءا ت الجنائية و تعديل قانون المرافعات و ذلك لكي تتماشى تلك القوانين مع الدستور المصري الجديد و لسرعة انجاز القضايا على نحو مرضي . [ و اوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى بان لجان تعديل قانون مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة و النيابة الادارية و الطب الشرعي و مصلحة الخبراء ستعقد كل منهما بالهيئة القضائية التابعة لها فور انتهاء اجتماع اللجنة العامة ..و اانه فور الانتهاء من عمل تلك اللجان سيتم توجيه دعوة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الختامية لعرض عليه ما تم انجازه من عمل لتلك اللجان من تشريعات لعرضها على المجلس التشريعي المختص .