القضاء الأعلى يمهل الزند أسبوعين لرفع الحصانة

انتهى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي, رئيس محكمة النقض، لمناقشة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إلى مطالبته رسميًا بتقديم مذكرة يشرح فيها دفوعه للرد على الاتهامات الموجهة له من قبل نيابة الأموال العامة, والتي طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق بتهمه الاستيلاء على 180 فدانًا، وصدر ذلك القرار بعد إجماع آراء أعضاء المجلس.
وأوضح المجلس في الخطاب الذي أرسله للزند أن يكون الرد خلال أسبوعين على الأكثر, وذلك لمقارنة الاتهامات المقدمة ضده, بالدفوع التي يشرحها, قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة.
وقالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى تداول فيما بينه المذكرة الإيضاحية التي قدمها النائب العام للمجلس وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة.
وبدأ المجلس جدول أعماله، بإجراء اختبارات للمتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون لاختيار أعضاء مساعدي النيابات وصرح المستشار عبد الرحمن بهلول أحد أعضاء المجلس بأن المجلس أحال أوراق رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند يوم الأحد الماضي إلى أحد أعضاء المجلس لفحصها، وتم عرض النتائج على المجلس لاتخاذ القرار من خلال التصويت بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام المستشار طلعت عبد الله.