تنظر محكمة القضاء الإداري –الثلاثاء 7 مايو- الدعوى المطالبة بعزل الرئيس د.محمد مرسي من منصبه، والمقدمة من المحامي طارق محمود. وأرجع المدعي طلبه، لإصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يشتمل إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، وذلك، وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين والإعلانات الدستورية، والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. وطالبت الدعوى بصفة فورية ومستعجلة وقف رئيس الجمهورية عن القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا مؤقتًا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وعزل رئيس الجمهورية من منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية.