دعوى قضاية تطالب بعزل "مرسي"

أقام محامى سكندرى دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته يطالب بعزل رئيس الجمهورية من منصبه.
كان المحامى طارق محمود قد تقدم بدعوى قضائية يوضح أنه أصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يستعلم على أن تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيرة من القوانين.
وأضاف فى الدعوى أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض بقرارته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
ومن ثم فمخالفة رئيس الجمهورية لما ورد فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2012 والذى أتى به رئيسا للجمهورية فإنه يكون بذلك رئيسا غير شرعا لإهداره هذا الإعلان الدستورى بعد أن نصب نفسه حاكما ضاربا بجميع الأعراف والمبادئ الدستورية عرض الحائط حانثا بيمينه فى احترام الدستور والقانون ضاربا بالحريات والمواثيق عرض الحائط بغرض الحصول على سلطات استثنائية لم تكن بيد أى رئيس قبله، ولن تكون لأى رئيس بعده محققا بتلك السلطات الاستثنائية مصالح فصائل ينتمى إليها بغض النظر عن مصالح بقية طوائف الشعب المصرى بأكمله، والذى انتخبه ليكون رئيسا لجميع المصريين وليس لفصيل واحد معين.