الاتحاد النوعي لنساء مصر يؤجل قانون الجمعيات الجديد لحين انتخاب مجلس الشعب

أوصي مؤتمر "نحو قانون جديد للجمعيات "والذي نظمة الاتحاد النوعي لنساء مصر بالتعاون مع جمعية المرأة للتنمية بالاسكندرية في حضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات الاهلية بالاسكندرية بعدم وجود ضرورة الأن لتعديل قانون الجمعيات الاهلية فى مجلس الشورى الحالى والتمهل حتى ينتخب مجلس شعب وعرضه على المجلسين وحتى يحدث توافق مجتمعى حوله .. بالاضافة الى ضرورة المشاركة الفعلية من منظمات المجتمع المدنى فى المناقشات بخصوص القانون الذى هو يمثل احتياجات تلك المنظمات للقيام بعملها كشريك فى التنمية..
كما اوصى المؤتمر بحذف دور الأتحاد الأقليمى من الأشراف والرقابة على المنظمات الأعضاء به وتفعيل دوره فى التشبيك وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى للجمعيات والمنظمات الأعضاء به ..بالاضافة الى حذف ما لا يقل عن 100 فرد من تعريف الجمعية المركزية التى تريد فتح أفرع لها فى المحافظات أو خارج مصر..
وطالب الحضور بتعديل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية بعد ساعة من ميعادها من 25 فرد الى 10 % من أعضائها الذين لهم حق الحضور .. بالاضافة الى إلغاء باب العقوبات نظرا لأنه يطبق على الجرائم التى ترتكب قانون العقوبات وخاصة فى إختلاس المال العام الذى تعرفه المادة 119 من قانون العقوبات وتوضيح ماهى المخالفات الجسيمة .. كما طالبوا باضافة فقرتين للمادة 11 بهدف استهداف الوصول للسلطة وممارسة ما تمارسه الأحزاب..
بالاضافة الى الاعفاء من الضرائب لكل مشروعات وأنشطة الجمعية وتكون بنص قانونى واضح مع العلم بأن رئيس الجمهورية اصدر القانون رقم 101 و106 لسنة 2012 ولغى اعفاء الجمعيات من أعفائها من الضرائب ..وناشد الاتحاد النوعي بتسهيل فتح الحسابات بالبنوك والاعفاء من المصروفات البنكية و تطبيق التعريفات المنزلية للأشتراكات ( التليفون –المياة – الغاز – الكهرباء ) للمقرات والافرع جميعها لأى منظمة بصرف النظر عن ان تكون تلك المرافق حكومية أو قطاع خاص أو عام أو قطاع أعمال حيث ان منظمات المجتمع المدنى لاتهدف للربح .