1.8 مليون طفل عدد الأطفال العاملين في مصر

نبه الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلي خطورة عمالة الأطفال
وأشار إلي إنها تشكل خرقا لحقوق الطفل الأساسية في التعليم والصحة والنمو في جو صحي آمن وحقه في الترفية واللعب، كما تمثل عمالة الأطفال استغلالا تجاريا له ينتهك حقه في الحياة الكريمة بما يضمن مصلحة الطفل الفصلي ، وأن انضمام الطفل لسوق العمل يقابله العديد من التبعات والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية السلبية التي لا تنسحب فقط علي الطفل ولكن علي المجتمع بأسره مما يمثل خطرا مباشرا علي نوعية الحياة والتنمية البشرية إذ يؤدي ذلك إلي ارتفاع نسبة الأمية وتدني المستوي الصحي وبالتالي إهدار الطاقات المستقبلية للمجتمع ، مشيراً إلي أن الفقر وعمالة الأطفال وجهان لعملة واحدة ، وأن المجلس قد بذل جهودا كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة من منظور تنموي متكامل منذ فترة وجيزة وأن مصر تحتاج إلي أقصي جهد وتشابك بين الجهات المعنية حني تتحرر مصر من عمالة الأطفال.
كما أشار الأمين العام للمجلس أن عدد الأطفال العاملين يقدر بنحو 1.8 مليون طفلاً بنسبة 10.5% من إجمالي عدد الأطفال في مصر طبقاً لنتائج المسح القومي لعمالة الأطفال الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2010 وأن هناك 1.6 مليون طفل يندرجون تحت مسمي عمالة الأطفال وفقاً للتعريفات الدولية لها بما يعادل 9.3% وأن أعداد الأطفال العاملين تتزايد مع تقدم العمر لتصل إلى أعلى معدلاتها بين الأطفال في المرحلة العمرية من 15عام إلي 17 عاماً وأن نسبة الذكور ثلاثة إضعاف نسب عمالة الإناث.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الأولي لتدريب مفتشي وزارة القوي العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية و تعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بالأطفال العاملين والحقوق المكفولة لهم والإلمام بدور وزارة القوي العاملة في مناهضة أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأوضح الدكتور نصر السيد أن الأسر الفقيرة التي لديها عدد كبير من الأطفال هي التي تزج بأطفالها إلي سوق العمل وتحرمهم من التعليم ، وأن الدولة لا تشغل أطفالاً بالقطاع الرسمي إنما هي متمركزة بالقطاع غير الرسمي ومن هنا جاءت تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنه 2008 والتي تستهدف حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والتهميش والاستبعاد برفع السن الأدنى لعمل الطفل بما يواكب الانتهاء من التعليم الأساسي وكذلك سن التدريب المهني في مهن آمنه ، مؤكداً ضرورة تشديد الضوابط علي التدريب المهني مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ، وضرورة إعادة إجراءات التفتيش المهني علي الورش والمصانع ومعرفة ما يلزم من إجراءات مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلي 13%.
ومن جانبها أكدت سميحة سيد مدير إدارة الطفولة بوزارة القوي العاملة أن الوزارة تسعي إلي وضع أساليب جديدة للتواصل بين أصحاب العمل والمفتشين المهنيين لتوطيد العلاقة بينهم لتبني علي الثقة وتبادل الخبرات وليس فقط علي التفتيش وتوقيع الغرامات جراء تشغيلهم لأطفال ، كما تهدف الوزارة من خلال المشاركة في ورش العمل التي تنفذ بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي رفع وعي مفتشي الوزارة بحقوق الطفل التي كفلها قانون الطفل والمواثيق الدولية لإنفاذها من خلال عملهم .