حكومة غزة تنفي استجواب المخابرات المصرية معتقلين لديها

نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة الأحد 28 أبريل قيام ضباط مخابرات مصريين بالتحقيق مع معتقلين لديها.
جاء ذلك ردا علي بيان أصدره تنظيم "سلفي جهادي" يطلق على نفسه "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، قال فيه إن ضباطا من جهاز المخابرات المصرية العامة، يحققون مع معتقلين سلفيين في سجون وزارة الداخلية بالحكومة في غزة، التي تديرها حركة حماس.
وتتهم وسائل إعلام مصرية عناصر "جهادية" فلسطينية بتنفيذ عملية رفح على الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً في أغسطس 2012، وهو ما تنفي حركة "حماس" صحته.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إسلام شهوان في بيان إن "ما يتحدث عنه الإعلام عن قيام ضباط مخابرات مصريين باستجواب بعض الموقوفين لدينا يعتبر افتراء وتجني على الأجهزة الأمنية".
وأوضح شهوان أن الاعتصام الذي نظمه أهالي بعض الموقوفين لدى وزارة الداخلية يؤكد أن وزارته "ليست ضد التعبير عن الرأي"، مشدداً على أن وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" لا تعتقل أي شخص على خلفية توجهه الفكري أو السياسي.
واعتصم عدد من أقارب عناصر ينتمون لتنظيمات "سلفية جهادية" محتجزين في سجون الحكومة المقالة بقطاع غزة، ظهر الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم.