حكومة غزة تنفى استجواب المخابرات المصرية لموقوفين لديها

نفت وزارة الداخلية فى الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة اليوم الأحد، قيام ضباط مخابرات مصريين بالتحقيق مع موقوفين لديها.
جاء ذلك، ردا على بيان أصدره تنظيم "سلفى جهادى" يطلق على نفسه "مجلس شورى المجاهدين فى أكناف بيت المقدس"، قال فيه إن ضباطا من جهاز المخابرات المصرية العامة، يحققون مع معتقلين سلفيين فى سجون وزارة الداخلية بالحكومة المقالة فى غزة، التى تديرها حركة حماس.
وتتهم وسائل إعلام مصرية عناصر "جهادية" فلسطينية بتنفيذ عملية رفح على الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، التى راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً فى أغسطس 2012، وهو ما تنفى حركة"حماس" صحته.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية فى غزة، إسلام شهوان، فى بيان تلقى مراسل الأناضول نسخة منه اليوم، إن "ما يتحدث عنه الإعلام عن قيام ضباط مخابرات مصريين باستجواب بعض الموقوفين لدينا يعتبر افتراء وتجنى على الأجهزة الأمنية".
وأوضح شهوان، أن الاعتصام الذى نظمه أهالى بعض الموقوفين لدى وزارة الداخلية، يؤكد أن وزارته "ليست ضد التعبير عن الرأى"، مشدداً على أن وزارة الداخلية التى تديرها حركة "حماس" لا تعتقل أى شخص على خلفية توجهه الفكرى أو السياسى.
واعتصم عدد من أقارب عناصر ينتمون لتنظيمات "سلفية جهادية" محتجزين فى سجون الحكومة المقالة بقطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم.
وتعتقل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة، عددا غير محدد من نشطاء التيارات السلفية الجهادية، على خلفية انتهاكهم لوقف إطلاق النار الموقع بين الفصائل وإسرائيل فى نوفمبر من العام الماضى، وإطلاقهم صواريخ على المدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب مراسل الأناضول.
وكان التنظيم الجهادى الذى يتخذ من غزة مقرا له مع الحفاظ على امتدادات فى شبه جزيرة سيناء المصرية، قد تبنى إطلاق صاروخين من طراز "غراد" تجاه مدينة إيلات جنوب إسرائيل فى 17 إبريل الجارى.
ويُعتقد أن تنظيم "مجلس شورى المجاهدين فى أكناف بيت المقدس" أطلق صاروخى "غراد" (قصيرة المدى)، على إيلات انطلاقا من سيناء، وليس من غزة، حيث تبعد إيلات عن القطاع، مسافة لا تقل عن 200 كم.
وأعلن التنظيم عن نفسه أول مرة فى 19 يونيو 2012 حينما تبنى تنفيذ عملية مسلحة استهدفت موقعا قرب السياج الأمنى للحدود المصرية الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم إسرائيلى.