أجلت المحكمة العليا بباكستان ، الخميس 25 أبريل، جلسة الاستماع في قضية اتهام الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بالخيانة. كان القضاء الباكستاني تلقى خمسة التماسات ضد الرئيس والحاكم العسكري السابق مشرف تطالب بمحاكمته بموجب المادة 6 من الدستور لإعلانه حالة الطوارئ وانتهاك الدستور في عام 2007. بينما أمرت المحكمة الثلاثية برئاسة القاضي جواد خواجه ، الأربعاء 24 أبريل ، محامي برويز مشرف، إبراهيم ساتي بتقديم الأدلة والمستندات التي تبرر موقفة ، وجاء في الرد الذي قدمه الجنرال المتقاعد على أن وجود عدد من الشهود الذين طلبهم ضروري في الإجراءات بموجب الولاية الدستورية للمحكمة العليا. ويواجه الحاكم العسكري السابق عدد من الاتهامات الأخرى قضايا لها صلة بالاعتقال غير القانوني لقضاة المحكمة العليا، واغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو في عام 2007 فضلاً عن قتل الزعيم القومي البلوشي أكبر خان بوجتي عام 2006. وسمحت محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي ، الخميس، لوكالة المباحث الاتحادية بالتحقيق مع مشرف في قضية اغتيال بينظير بوتو، كما أجازت لها أيضاً اعتقاله إذا رأت ذلك ضروريا.