التحقيق مع "مشرف" في قضية اغتيال بينظير بوتو

أجلت المحكمة العليا لباكستان اليوم الخميس الى يوم الاثنين القادم جلسة الاستماع في قضية لتثبيت إتهامات بالخيانة ضد الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بناء على خمسة التماسات متماثلة ضد الرئيس والحاكم العسكري السابق مشرف تطالب بمحاكمته بموجب المادة 6 من الدستور لاعلان حالة الطوارئ وانتهاك الدستور في عام 2007.
كانت هيئة المحكمة الثلاثية برئاسة القاضي جواد خواجه قد أمرت أمس الاربعاء محامي برويز مشرف، إبراهيم ساتي بتقديم الحجج مشفوعة بالمستندات اليوم الخميس بعد أن أشار مشرف على هيئة المحكمة باستدعاء الأشخاص الذين ساعدوا، أو حرضوا أو تعاونوا في إعلانه حالة الطوارئ في 3 نوفمبر2007. وجاء في الرد الذي قدمه الجنرال المتقاعد أن وجودهم ضروري في الإجراءات بموجب الولاية الدستورية للمحكمة العليا بشأن تطبيق الحقوق الأساسية.
يذكر أن الحكومة المؤقتة في باكستان رفضت مؤخرا في رد مكتوب الشروع في إجراءات محاكمة الحاكم العسكري السابق الجنرال /المتقاعد / برويز مشرف بموجب المادة 6 من الدستور، متعللة بأن التفويض الممنوح لها لايجيز لها ذلك. والحاكم العسكري السابق متهم أيضا في قضايا لها صلة بالاعتقال غير القانوني لقضاة المحكمة العليا، واغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو في عام 2007 فضلا عن قتل الزعيم القومي البلوشي أكبر خان بوجتي عام 2006.
وقد سمحت محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي اليوم لوكالة المباحث الاتحادية بالتحقيق مع مشرف في قضية اغتيال بينظير بوتو. كما أجازت لها ايضا إعتقال الرئيس السابق إذا رأت ذلك ضروريا. وسيقوم فريق وكالة المباحث الاتحادية / اف اي ايه/ باستجواب مشرف في منزله في ضاحية /شاك شهزاد/ الذي أعلن / سجنا فرعيا/ كإجراء وقائي لوجود تهديدات على حياته.