تأجيل نظر قضية الخيانة ضد مشرف إلى الاثنين القادم

أجلت المحكمة العليا لباكستان، اليوم الخميس، إلى يوم الاثنين القادم جلسة الاستماع فى قضية لتثبيت اتهامات بالخيانة ضد الحاكم العسكرى السابق برويز مشرف بناء على خمسة التماسات متماثلة ضد الرئيس والحاكم العسكرى السابق مشرف تطالب بمحاكمته بموجب المادة 6 من الدستور لإعلان حالة الطوارئ وانتهاك الدستور فى عام 2007. كانت هيئة المحكمة الثلاثية برئاسة القاضى جواد خواجه قد أمرت أمس الأربعاء محامى برويز مشرف، إبراهيم ساتى بتقديم الحجج مشفوعة بالمستندات اليوم الخميس بعد أن أشار مشرف على هيئة المحكمة باستدعاء الأشخاص الذين ساعدوا، أو حرضوا أو تعاونوا فى إعلانه حالة الطوارئ فى 3 نوفمبر2007. وجاء فى الرد الذى قدمه الجنرال المتقاعد أن وجودهم ضرورى فى الإجراءات بموجب الولاية الدستورية للمحكمة العليا بشأن تطبيق الحقوق الأساسية. يذكر أن الحكومة المؤقتة فى باكستان رفضت مؤخرا فى رد مكتوب الشروع فى إجراءات محاكمة الحاكم العسكرى السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف بموجب المادة 6 من الدستور، متعللة بأن التفويض الممنوح لها لايجيز لها ذلك. والحاكم العسكرى السابق متهم أيضا فى قضايا لها صلة بالاعتقال غير القانونى لقضاة المحكمة العليا، واغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو فى عام 2007 فضلا عن قتل الزعيم القومى البلوشى أكبر خان بوجتى عام 2006. وقد سمحت محكمة مكافحة الإرهاب فى راولبندى اليوم لوكالة المباحث الاتحادية بالتحقيق مع مشرف فى قضية اغتيال بينظير بوتو. كما أجازت لها أيضا اعتقال الرئيس السابق إذا رأت ذلك ضروريا. وسيقوم فريق وكالة المباحث الاتحادية " إف إى ايه" باستجواب مشرف فى منزله فى ضاحية "شاك شهزاد" الذى أعلن سجنا فرعيا كإجراء وقائى لوجود تهديدات على حياته. كانت محكمة لاهور العليا فرع راولبندى قد رفضت أمس الإفراج عن مشرف بكفالة فى قضية دوره المفترض فى اغتيال بينظير بوتو. وحضر محامى مشرف نيابة عنه أمس لطلب الإفراج عنه بكفالة فى هذه القضية لكن المحكمة رفضت ذلك، وقال محامى الادعاء شودرى ذو الفقار للصحفيين بعد الجلسة، إن المحكمة رفضت طلب الكفالة وينبغى إلقاء القبض على مشرف فى هذه القضية أيضا. ويخضع مشرف حاليا للحبس الاحتياطى فى منزله بإسلام آباد فى قضية عزله لكبار القضاة ووضعهم رهن الإقامة الجبرية خلال فترة حكمه و تم عرضه أمس الأول أمام محكمة مكافحة الإرهاب لأول مرة على خلفية دوره المفترض فى مقتل بوتو. وفى تطور آخر له صلة بنفس الموضوع، رفضت المحكمة العليا الاتحادية اليوم الطعن المقدم من قبل مفتش عام الشرطة فى إسلام آباد فى قرار محكمة إسلام آباد العليا فى وقت سابق، وأمرت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق نزيه فى هذه المسألة واضعة نصب عينيها التوجيهات السابقة لمحكمة إسلام آباد العليا فى هذه القضية. كان مفتش عام الشرطة بنى أمين قد طعن فى قرار محكمة إسلام آباد العليا فى وقت سابق والتى أمرت باتخاذ إجراء ضده بعد أن حملته المسئولية عن هروب مشرف من مقر المحكمة الخميس الماضى 18 أبريل بعد أن رفضت طلبه بتمديد الإفراج المؤقت عنه بكفالة واقية فى قضية احتجاز القضاة. وألقى بنى أمين باللوم عن الحادث على قوات الرينجرز ودفع أمام المحكمة العليا بأنه لم يكن متوقعا من الرينجرز، الذين تم نشرهم داخل محكمة إسلام آباد العليا، أن يتعاونوا فى هروبه مشرف. واعترف محامى بنى أمين أمس الأربعاء، بأن حوالى 200 من أفراد الرينجرز ورجال الكوماندوز المتنكرين فى هيئة محامين، كانوا موجودين داخل محكمة إسلام آباد العليا عندما حضر مشرف إلى المحكمة.