نظر قضية الخيانة ضد مشرف الاثنين المقبل .. والتحقيق معه في اغتيال بينظير بوتو

أجلت المحكمة العليا لباكستان اليوم الخميس الى يوم الاثنين القادم جلسة الاستماع في قضية لتثبيت إتهامات بالخيانة ضد الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بناء على خمسة التماسات متماثلة ضد الرئيس والحاكم العسكري السابق مشرف تطالب بمحاكمته بموجب المادة 6 من الدستور لاعلان حالة الطوارئ وانتهاك الدستور في عام 2007.
كانت هيئة المحكمة الثلاثية برئاسة القاضي جواد خواجه قد أمرت أمس الاربعاء محامي برويز مشرف، إبراهيم ساتي بتقديم الحجج مشفوعة بالمستندات اليوم "الخميس" بعد أن أشار مشرف على هيئة المحكمة باستدعاء الأشخاص الذين ساعدوا، أو حرضوا أو تعاونوا في إعلانه حالة الطوارئ في 3 نوفمبر2007.
وجاء في الرد الذي قدمه الجنرال المتقاعد أن وجودهم ضروري في الإجراءات بموجب الولاية الدستورية للمحكمة العليا بشأن تطبيق الحقوق الأساسية.
يذكر أن الحكومة المؤقتة في باكستان رفضت مؤخرا في رد مكتوب الشروع في إجراءات محاكمة الحاكم العسكري السابق الجنرال "المتقاعد" برويز مشرف بموجب المادة 6 من الدستور، متعللة بأن التفويض الممنوح لها لايجيز لها ذلك.
والحاكم العسكري السابق متهم أيضا في قضايا لها صلة بالاعتقال غير القانوني لقضاة المحكمة العليا، واغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو في عام 2007 فضلا عن قتل الزعيم القومي البلوشي أكبر خان بوجتي عام 2006.
وقد سمحت محكمة مكافحة الإرهاب في راولبندي اليوم لوكالة المباحث الاتحادية بالتحقيق مع مشرف في قضية اغتيال بينظير بوتو. كما أجازت لها ايضا إعتقال الرئيس السابق إذا رأت ذلك ضروريا.
وسيقوم فريق وكالة المباحث الاتحادية "اف اي ايه" باستجواب مشرف في منزله في ضاحية "شاك شهزاد" الذي أعلن "سجنا فرعيا" كإجراء وقائي لوجود تهديدات على حياته.
كانت محكمة لاهور العليا فرع راولبندي قد رفضت امس الإفراج عن مشرف بكفالة في قضية دوره المفترض في اغتيال بينظير بوتو. وحضر محامي مشرف نيابة عنه امس لطلب الإفراج عنه بكفالة في هذه القضية لكن المحكمة رفضت ذلك.
وقال محامي الادعاء شودري ذوالفقار للصحفيين بعد الجلسة إن المحكمة رفضت طلب الكفالة وينبغي إلقاء القبض على مشرف في هذه القضية أيضا.
ويخضع مشرف حاليا للحبس الاحتياطي في منزله بإسلام آباد في قضية عزله لكبار القضاة ووضعهم رهن الإقامة الجبرية خلال فترة حكمه و تم عرضه أمس الاول أمام محكمة مكافحة الإرهاب لأول مرة على خلفية دوره المفترض في مقتل بوتو.
وفي تطور آخر له صلة بنفس الموضوع ، رفضت المحكمة العليا الاتحادية اليوم الطعن المقدم من قبل مفتش عام الشرطة في اسلام اباد في قرار محكمة إسلام آباد العليا في وقت سابق، وأمرت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق نزيه في هذه المسألة واضعة نصب عينيها التوجيهات السابقة لمحكمة اسلام اباد العليا في هذه القضية.
كان مفتش عام الشرطة بني أمين قد طعن في قرار محكمة اسلام اباد العليا في وقت سابق والتي أمرت بإتخاذ اجراء ضده بعد أن حملته المسئولية عن هروب مشرف من مقر المحكمة الخميس الماضي 18 ابريل بعد أن رفضت طلبه بتمديد الإفراج المؤقت عنه بكفالة واقية في قضية احتجاز القضاة.
والقى بني أمين باللوم عن الحادث على قوات الرينجرز ودفع أمام المحكمة العليا بأنه لم يكن متوقعا من الرينجرز، الذين تم نشرهم داخل محكمة اسلام اباد العليا، أن يتعاونوا في هروب "مشرف". واعترف محامي بني أمين امس الاربعاء، بأن حوالي 200 من افراد الرينجرز ورجال الكوماندوز -المتنكرين في هيئة محامين- ، كانوا موجودين داخل محكمة اسلام اباد العليا عندما حضر مشرف الى المحكمة.
أ ش أ
أخبار مصر - دولى - البديل