جبهة الإنقاذ تنتهي من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

أكد عمرو علي، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكانت عكفت لجنة الانتخابات بالجبهة والتي يرأسها د.عبد الجليل مصطفى على إعداده طوال الفترة الماضية. ومن المنتظر عرض القانون على المكتب التنفيذي للجبهة لإبداء أية ملاحظات والتصديق عليه.
وأشار علي، إلى أن مشروع القانون الصادر عن الجبهة راعى التوزيع العادل للدوائر الانتخابية ووضع في الحسبان ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المقدم من الحكومة حيث سيكون محل توافق دستوري وقانوني مضيفا أن أبرز ما يميز هذا المشروع هو الجزئية المتعلقة بآلية التصويت الالكتروني والذي صاغته لجنة الانتخابات بشكل متكامل وهو ما سينهى مشاكل تكرار الأسماء وسيحقق ضمانات انتخابية أكبر.
وكشف عضو جبهة الإنقاذ أن المشروع النهائي للقانون سيعرض في المؤتمر العام للجبهة منتصف الشهر المقبل.
وأكد أن د.أسامة غزالي حرب تغيب عن اجتماع الجبهة الأخير نتيجة سفره للخارج نافيا في الوقت نفسه أن تكون هناك أية خلافات أو انقسامات داخل الجبهة وأن رأى د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي رأيا شخصيا فيما يتعلق بمسألة خوض الانتخابات ولكن أحزاب الجبهة جميعها ملتزمة بالقرارات الجماعية.
وأشار علي إلى أن الجبهة جددت دعمها لاستقلال القضاء وتطهير المؤسسة نفسها بنفسها من الداخل ورفض دعوات المليونيات التي تطالب بتطهير القضاء ووصفها بأنها تدخل في استقلالية القضاء وستتسبب في القضاء على مؤسسة القضاء نفسه.