معركة الانتخابات: «الإنقاذ» تمهل أحزابها أسبوعين لتقديم المرشحين

«الشورى» يناقش مشروعى قانون «تعديلات مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية» اليوم

أمهلت جبهة الإنقاذ الوطنى، أحزابها، أسبوعين، لتقديم مرشحيها للجنة الانتخابات التى شكلتها برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، وطلبت من أحزاب الدستور والوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والكرامة والتجمع والناصرى والتحالف الشعبى وغيرها، الإسراع من إنهاء قوائمها.
وقال محمد سامى، رئيس «الكرامة»، إن مهلة الأحزاب لاختيار المرشحين وإجراء استطلاع لشعبيتهم وسمعتهم، وأشار الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»، إلى أن الأحزاب تضع اللمسات النهائية لقوائمها، لإبداء لجنة انتخابات الجبهة ملاحظاتها بشأن المرشحين، فيما رفض حزب «مصر القوية»، الانضمام لجبهة الإنقاذ، وأبدى أحمد عبدالجواد، أمين عام الحزب، تحفظه على بعض أعضائها، وطريقة أدائها التى وصفها بأنها ساهمت فى الاستقطاب الموجود بالمجتمع، مشيراً إلى أن حزبه يسعى لتشكيل تحالف جديد لخوض الانتخابات.
وقررت النقابة العامة للفلاحين وقيادات اتحاد العمال خوض المعركة الانتخابية، بقائمة موحدة، بعيداً عن التحالفات السياسية، وقال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إن النقابة رفضت عروض أحزاب النور وجبهة الإنقاذ، وستخوض الانتخابات بالتحالف مع العمال، مشيراً إلى وجود اجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات اتحاد العمال لبحث التحالف، وتحديد المرشحين.
من جانبه، قال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»، إن اجتماع الهيئة العليا للحزب، غدا، سيناقش استعدادات أمانات المحافظات وقائمة مرشحيه المبدئية، وأن الإعلان عن القائمة النهائية سيكون بعد إقرار قانون الانتخابات، لافتاً إلى أنهم أعدوا قوائم مرنة، تحسباً لأية تحالفات أو تنسيقات.
فى سياق متصل، يناقش مجلس الشورى اليوم، مشروعى قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، المقدمين من الحكومة من حيث المبدأ، ومن المقرر الانتهاء من المناقشة لإقراره أول الأسبوع المقبل، وإرساله إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأى.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس، إن وضع المرأة على مقدمة القوائم الانتخابية مهم وضرورى، مضيفاً: «وزارة العدل بصدد تعديل 70 قانوناً للاتفاق مع الدستور الجديد»، فيما طالب بعض النواب الوزارة، بإصدار تشريع لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن يكون الفرز داخل اللجان الفرعية وليس العامة، فيما طالبت سوزى ناشد بضرورة التمييز الإيجابى للأقباط والنص على سقف التمويل الانتخابى ومصدر التمويل.