بلاغ للنائب العام لإحالة عاصم عبدالماجد للجنايات

تقدم د.سمير صبري المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية للتيارات الإسلامية بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادى القضاة.

وطلب صبرى في بلاغه للنائب العام، بمنع عاصم عبد الماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86، 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وقال صبرى في بلاغه إنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبد الماجد على القنوات الفضائية يدعو فيه التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادى القضاة، وذلك لتطهير القضاء، مشيرا إلى أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثل ثورة 25 يناير .

وأوضح أن عبد الماجد أكد أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار مساء السبت 19 إبريل بحلوان، إن التيار الإسلامي لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء وخاطب الإسلاميين قائلاً: لا تهدؤوا انزلوا إلى الشوارع يوميا مثل 25 يناير حول نادى القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحي مثل مبارك.

وأضاف صبرى أن محاولة اقتحام دار القضاء العالي تعد بلطجة وفوضى سياسية مما يتعين معه تطبيق أقصى العقوبة على المتورطين في أعمال العنف والتخريب ولا يصح الحديث بالقول إن حرية التعبير مكفولة فهذا قول خاطئ.

وأشار صبرى إلى أنه تابع الأحداث الإجرامية التي ارتكبت أمام دار القضاء العالي ظهر الجمعة 19 إبريل 2013 والهتافات البذيئة التي كان يرددها المتظاهرون وأصابه الأسى عند مشاهدته دعوى المبلغ ضده وأنه تابع بحزن عميق محاولات البعض النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية.