تجديد حبس المتهمين بأحداث الخصوص 15يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية بحضور رئيس نيابة الخصوص أحمد عيسى، تجديد حبس الأسرة المتهمة بإشعال أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص 15 يوما.
تقرر ذلك الحكم بعد أن كشفت التحقيقات وتحريات المباحث، تورط الأسرة في الأحداث والتحريض على أعمال العنف والقتل وإثارة الفتن ، كما يذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 21 آخرين.
وكانت الأسرة المتهمة في إطلاق الشرارة الأولى للأحداث التي شهدتها منطقة الخصوص وهم نجيب سمير إسكندر وسمير إسكندر سعيد "52 سنة- مقاول"، ونسيم فاروق عوض إسكندر" 26 سنة- نجار مسلح" – مسيحيون- ، قاموا بتسليم أنفسهم لقسم شرطة الخصوص وذلك تحسبا لأي اعتداءات عليهم من قبل أهالي المنطقة خاصة وأنهم يحملونهم مسئولية ما شهدته المنطقة ووقوع قتلى ومصابين من الطرفين وتم إحالتهم للنيابة والتي أمرت بحبسهم.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة قتل الشاب محمد محمود محمد بسلاح ناري ما تسبب في إشعال الأحداث بين المسلمين والأقباط بالخصوص وكذلك البلطجة وإحراز أسلحة نارية وإثارة الفتنة الطائفية.
و أنكر المتهم في تحقيقات النيابة قيامة بقتل المجني عليه وأنه لم يكن موجودا في المنطقة وقت حدوث الجريمة كما أنكر باقي المتهمين صلتهم بالواقعة إلا أن النيابة واجهتهم بتحريات المباحث وكذلك بعض مقاطع الفيديو المسجلة التي صورها بعض المواطنين وشهود العيان واستعانت بها الشرطة للقبض على المتسببين في الأحداث.
وكانت التحقيقات وتحريات البحث الجنائي قد كشفت أن أفراد عائلة اسكندر هم المتسببون في الأحداث الأولى حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المتواجدين أمام منزلهم بجوار سور المعهد الديني عندما طلب منهم الابتعاد عن المنزل بسبب الضوضاء مما أدى إلى مقتل شاب مسلم وإصابة اثنين آخرين ثم ازادات الاشتباكات بعد ذلك بين المسلمين والمسيحيين.