شباب القضاة والنيابة العامة: لن نتورط في محاكمة غير عادلة

أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن المحاكمة العادلة هي التي يُحتمل فيها القضاء بالبراءة أو بالإدانة دون تمييز، ويعامل المتهم فيها أياً كان اسمه أو صفته على اعتبار أنه برئ حتى تثبت إدانته.
وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء 16أبريل، أن المحاكمة إن كانت بغرض الإدانة فقط لن تكون عادلة، ولا يمكن أن تتصف بالعدل، ولا تنتظروا من قضاة مصر الضلوع فيها.
أضافت، أن القضاة مجبرون على تطبيق قوانين بآلية يستفيد منها الظالم قبل المظلوم وكم من أناس يدعون الفضيلة اليوم استفادوا ومازالوا يستفيدون منها بغير حق .
وأكدت اللجنة أنه بإمكان رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، إصدار تشريعات تتضمن إنشاء محاكم ثورية تطبق تشريعات خاصة تقتص ممن يرون أنه مفسد بعيداً عن القضاء العالي والقوانين التي يطبقها ولا نجد ما يمنع من ذلك مادام مطلب ثوري مؤيد من الشعب .
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأزمة المُصدرة إلينا عمداً لم تكن أبداً في القضاء مثلما لم تكن أزمة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر في القضاء، الحق يا سادة هو أن الأزمة في كلتا الحالتين سببها المشرع، فالقضاء لا يشرع إنما هو يطبق التشريع .
وذكر البيان أنه استبيحت في الآونة الأخير إهانة القضاء ورجاله وتزايدت حدة التطاول عليه بشكل لافت للأنظار بما يزيد من صفحات التاريخ السوداء للعصور التي مرت بها مصرنا الغالية .
وقالت اللجنة: "نحن هنا في حلٍ من الرد على كل مَن أهان القضاء لأنه إما جاهل أو حاقد أو في نفسهِ غرض وفي الرد على الجهلاء والمنافقين والحقدة إعلاء من شأنهم وهذا شرف لن ينالوه أبداً، ولكنا اليوم ندرس المأساة وأبعادها ونوضح للشعب دون غيره الحقائق المجردة فلقد سئمنا من التعامل مع نظام يغض الطرف عن التجاوز في حق القضاء ويعلي من شأن المتجاوزين ."
أضافت: "الحقيقة أيها الشعب الكريم أننا منذ أن قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير ونحن نؤكد على أن المحاكمات العادلة هي تلك التي تتم وفقاً للقانون الوضعي المعمول به في البلاد وأن القانون الوضعي المصري"العقوبات والإجراءات الجنائية" به أوجه عوار كثيرة تفيد الجاني وتضر بالمجني عليه ومن ثم كان من المتعين تعديله إن أردنا تحقيق العدالة وهذا ما لم يحدث بل أن ممن يملئون الدنيا صراخ اليوم مَن كان يملك إجراء هذا التعديل أسفل قبة البرلمان المنحل طوال فترة قضيناها في مشاهدة مشادات ومشاحنات وإجراءات غريبة على النظم البرلمانية العالمية ولم نشهد تعديل تشريع واحد يأتي بحقوق الشهداء على مدار ثلاثة أشهر حتى تم حله وهذا هو ما فشل فيه النظام الحاكم أيضاً سواء في أثناء فترة حكم المجلس العسكري أو في ظل حكم السيد رئيس الجمهورية الحالي أو في خلال فترة تولي مجلس الشورى مؤقتاً شئون التشريع في البلاد".