قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، بحضور رئيس نيابة الخصوص أحمد عيسى،- الأحد 14 أبريل- تجديد حبس 17 متهما من المسلمين والأقباط 15 يوما على ذمة التحقيقات. وجاء ذلك في أحداث الشغب والاشتباكات أمام كنيسة ماري جرجس بالخصوص مؤخرا، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم البلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال نار الفتنة، إلى جانب تهم القتل والشروع في القتل. وعلى صعيد متصل، كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من بينهم 13 مسلما ارتكبوا أحداث العنف وإشعال الحرائق خلال الأحداث، فضلا عن التسبب في وفاة 5 مسيحيين، ولم تثبت التحقيقات واقعة حرق أحد الشباب المسيحيين بالبنزين عن طريق سكب البنزين على رأسه ، وإنما تبين أنه أصيب بإحدى زجاجات المولوتوف المشتعلة. كما تبين أن من بين المتهمين الذين تقرر حبسهم 5 من المسجلين خطر ، وسبق اتهامهم في قضايا شروع في قتل وحيازة مخدرات وإحداث عاهة وحيازة أسلحة وضرب ، حيث واجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث وكذلك بعض مقاطع الفيديو المسجلة من كاميرات الكنيسة وبعض المقاطع التي صورها بعض المواطنين من الطرفين واستعانت بها الشرطة لتحديد المتهمين. كذلك تبين من التحقيقات أن أفراد عائلة "إسكندر" هم شرارة الأحداث الأولى لإطلاق الأعيرة النارية على المتواجدين أمام منزلهم بجوار سور المعهد الديني ، و تم القبض على اثنين منهم وجاري البحث عن اثنين آخرين هربا خارج مدينة الخصوص.