إحالة دعوى سرقة إسرائيل للبترول المصري لهيئة المفوضين

محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار امتناع رئيس الجمهورية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، لمطالبتهم بمستحقات مصر من البترول المسروق خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن.
وذكرت الدعوى أن رجال المال قدروا تلك التعويضات بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار، نظير سرقة إسرائيل ثروات الشعب المصري دون أي حق أو سند قانوني، وكذلك حق المصريين الذين استشهدوا خلال الحرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
جاءت الدعوى ردا على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د.عصام العريان، التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر.
وأضافت الدعوى، إن تصريح العريان صدر أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية.
وأوضحت أن هذه التصريحات أدت إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التي نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة في رئيسها إلا باستقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية.