إحالة دعوى تطالب برد مستحقات مصر من سرقة إسرائيل للبترول ل«المفوضين»

أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن دعوى، طالبت بإلغاء قرار امتناع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل؛ لمطالبتهم بمستحقات مصر بعد حرب يونيو 1967، وسرقة البترول المصري خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني الشامل بالدعوى.


وأضاف د سمير صبري مقيم الدعوى، أن رجال المال قدروا تلك التعويضات بأنها «لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقة إسرائيل ثروات الشعب المصري، دون أي حق أو سند قانوني، وكذلك حق المصريين الذين استشهدوا خلال الحرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
أقيمت الدعوى ردًا على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر.

وقالت الدعوى، إن تصريح العريان صدر أثناء شغله منصب مستشار الرئيس، وعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح رسميًا.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك التصريحات أدت إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التي نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة في رئيسها إلا باستقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية.