رئيس هيئة المساحة:الأرشفة الالكترونية يساعد بحصر ملكيات الأراضي الزراعية

أعلن رئيس هيئة المساحة اللواء محمد عبد اللطيف، أن مشروع الأرشفة الالكترونية لكافة وثائق ومستندات الهيئة من الأعمال البارزة التي نسعى لتنفيذها.
وأشار إلى أن المشاريع الأخرى كالسجل العيني الزراعي الذي طال انتظاره نتيجة لمعوقات كثيرة جدا أهمها ثقافة التسجيل في مصر لأننا نعتمد على التوريث والجلسات العرفية، موضحا أن نسبة التسجيل في مصر لاتتعدى ال 10 %، مؤكدا أن هناك معوقات واعتراضات ولجان قانونية، أدت إلى تأخر تسجيل المساحات الزراعية.
وأضاف أن مشروع السجل العيني الزراعي يساعد المواطنون للحصول على صحيفة عقارية رقمية لممتلكاته في أي مكان من الجمهورية بالاشتراك بين ثلاثة جهات، وهى وزارة الري ممثلة في هيئة المساحة، ووزارة العدل الممثلة في الشهر العقاري ووزارة الاتصالات.
موضحا أن من مزايا المشروع حجم المعلومات التي يمكن استخراجها لمتخذي القرار بحيث يمكن حصر معدل الملكيات في الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى الملاك إلى شرائح بمعنى الملكية لعشرة فدان فأكثر أو أقل، وتستطيع أن تحصر أي بيان بكل يسر وسهولة مما يساعد في الجمعيات الزراعية في اختيار المحصول الملائم وسهولة تقديم الخدمات.
وأضاف أنه تم إنجاز هذا المشروع بنسبة 95% بتكلفة 160 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والمالية مشيرا إلى الانتهاء من تطوير المقار والبنية التحتية للمعلومات ، وتحويل الخرائط وتشكيل منظومة متكاملة في 19 محافظة زراعية وتجميعها في 7 مراكز إقليمية، وتكوين مراكز رئيسية على مستوى الجمهورية إحداها في الشهر العقاري والأخرى في هيئة المساحة.
أوضح رئيس الهيئة أن مشروع السجل العيني للعقارات يعتبر المشروع الأهم وأمل مصر الذي يثبت ملكية المواطن للأرض بما لايدع مجالا للشك مما يؤدى إلى تنشيط السوق العقاري ،وحركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج دعم من الحكومة لأنه سوف يحقق عائدا فى تقديري الشخصي لن يقل عن 20 مليار جنيه ،فى حين أن مصروفاته لاتتعدى ال 2 الى 3 مليار جنيه.
وأضاف أن هذا المشروع يخدم متخذي القرار بتوفير قاعدة بيانات لتنفيذ أي بنية تحتية "مياه الشرب ، شبكات الصرف ، خطوط الاتصالات ، الكهرباء ، الغاز ، المواصلات ، المرور ، المناطق الترفيهية ، المناطق التجارية"،موضحا انه تم الانتهاء من 13 منطقة اى ما يقرب من 1,3 مليون وحدة سكنية ويمكن ان تحدد فيه مساحات الشوارع والحدائق والخدمات الحكومية ،موضحا ان كل معلومة تحتاج الى تخطيط متواجدة حيث يخدم 240 مدينة رئيسية و4500 قرية تقريبا مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم فى ازدياد وطالما يتواجد تنمية فى مصر فان هذه الأرقام فى زيادة ،لان هناك مدن وقرى جديدة تظهر وعقارات، موضحا أن مصر بها مايقرب من 30 إلى 40 مليون وحدة سكنية حتى الآن.
وأضاف أن المواطن الذي يريد أن تكون له صحيفة عقارية عليه ان يتقدم بملئ استمارة تسوية مدون فيها اسمه وعنوانه والعقار الذي يملكه ويقوم بدفع رسوم بحد ادنى 500 جنيه حسب مساحة العقار وحد أقصى 2000 جنيه مطالبا تكاتف كافة الجهات المعنية بالدولة متمثلة فى الشهر العقارى والمحليات والمصالح الحكومية في التعاون من ناحية البيانات لتحديث الخرائط بمصر، لان هذا المشروع يوفر على مصر الكثير من الأموال نتيجة التخطيط السليم، الذي يؤدى إلى تفادى العشوائية التي نراها مثل أعمال الحفر في الشوارع لتحديث أي شبكة مثل المياه أو الصرف أو الكهرباء لتنفيذ هذا المشروع .