رقم قومى لنحو 30 ألف عقار على مستوى الجمهورية

تقرر تحديد رقم قومى لكل عقار، وتحويل 140 ألف خريطة ورقية إلى خرائط رقمية، وذلك بالتعاون بين وزارات الموارد المائية والرى والعدل والاتصالات والتنمية الإدارية.
ويتضمن المشروع قيام السجل العينى وهيئة المساحة بأن يكون لكل عقار أو ممتلك رقم قومى يسهل تعريفه وتوثيق كافة التعاملات الاقتصادية عليه، ويتضمن المشروع تغطية 30 مليون وحدة عقارية.
وقال د.محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بأن المشروع يستهدف الحفاظ على ملكيات الدولة والمواطنين العقارية باعتبارها من أهم ركائز الدخل القومى لمصر والرى، كما أنه يسهم فى تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلى 15 دقيقة بدلا من يومين، كما أصبحت عملية التسجيل تنتهى خلال 3 زيارات للمواطن فقط بعد أن كانت تستغرق 26 زيارة.
وأوضح علام أنه سيتم قبل نهاية العام الجارى الانتهاء من إعداد الخرائط المساحية الخاصة بالمشروع القومى للأحوزة العمرانية الجديدة للقرى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الذى بدأ العمل فيه منذ 4 سنوات وينتهى 2010.
كما يستهدف المشروع إعادة التخطيط الإستراتيجى لما يزيد على 4 آلاف و667 قرية على 6 مراحل، موضحا أنه تم حتى الآن تنفيذ ألفى و792 قرية، مما يتيح للجهات المعنية تخطيط الخدمات والمرافق العامة بها.
وأشار علام إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولى للتنمية المحلية لإنشاء وطباعة دليل متكامل لكل عاصمة على مستوى محافظات الجمهورية بإجمالى عدد 27 دليلا، وتنفيذ أعمال الطباعة اللازمة لعدد 27 ألف نسخة أدلة بواقع 1000 نسخة للدليل الواحد، على غرار ما تم تنفيذه لمحافظة القاهرة والإسماعيلية، متضمنة كافة الخرائط التوضيحية للموقع الجغرافى للمدن وجميع الأحياء التابعة له، مع بيان تفاصيل العالم والأماكن الهامة كالبنوك والفنادق والمدارس والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية وأقسام الشرطة والنوادى والمناطق الساحلية والأثرية، بالإضافة إلى كافة المبانى وتصنيفاتها، والطرق وخطوط السكك الحديدية والمترو.
وعلى صعيد متصل، قال علام: "إن العمل يجرى حاليا بشأن الإعداد لتوقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للمساحة ومحافظة بور سعيد فبمقتضاه تقوم الهيئة بإنشاء كافة الخرائط التفصيلية اللازمة فى مساحة 5،32 كيلو متر، متضمنة كافة المناطق العمرانية الجديدة داخل كردون المحافظة".