وقعت وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية والعدل والهيئة العامة للمساحة بروتوكول تعاون لإنجاز مشروع السجل العيني علي مستوي الجمهورية والوصول بأن يكون لكل عقار رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيق جميع التعاملات الاقتصادية له، ويهدف المشروع إلي تغطية 30 مليون وحدة عقارية. من جانبه قال د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري: إن المشروع يستهدف الحفاظ علي ملكيات الدولة والمواطنين، كما يسهم في تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلي ربع الساعة فقط بدلا من يومين، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من إعداد الخرائط المساحية الخاصة بالمشروع القومي للأحوزة العمرانية الجديدة للقري نهاية العام الجاري. وأضاف إن المشروع أيضا يستهدف إعادة التخطيط الاستراتيجي لما يزيد علي 4667 قرية علي 6 مراحل، مشيرا إلي أن هيئة المساحة وقعت بروتوكولا مع وزارات التنمية المحلية لإنشاء دليل متكامل لكل عاصمة علي مستوي المحافظات يتضمن الموقع الجغرافي لأهم المعالم بالمدن والأحياء.