أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى توسيع مشروع السجل العينى العقارى ليشمل 30 مليون وحدة عقارية . بحيث يكون لكل عقار أو ممتلك بمصر رقما قوميا لتسهيل تعريفه وتوثيق كافة التعاملات الاقتصادية عليه وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للمساحة ووزارات العدل والاتصالات والتنمية الإدارية، وذلك للحفاظ على الملكيات العقارية العامة والخاصة بالمواطنين باعتبارها من أهم ركائز الدخل القومى لمصر.