بدأت وزارة الدولة للتنمية الإدارية استكمال تنفيذ مشروع السجل العيني للعقارات حيث انتهت من حصر نحو مليون وحدة سكنية في 7 أحياء (مصر الجديدة, مدينة نصر, النزهة, القاهرةالجديدة, 6 أكتوبر, العبور). ورفع مساحات هذه الوحدات من قبل هيئة المساحة وذلك تمهيدا للإعلان في أول يناير المقبل عن تحويل هذه المناطق (منطقة سجل عيني) وذلك للتيسير علي المواطنين في الحصول علي الخدمة في أقل من 14 يوما بدلا من6 شهور. وأوضح الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية بأن التسجيل العيني هو التسجيل القائم علي ترتيب التسجيل بحيث يخصص لكل عقارا صحيفة مستقلة في السجل تبين جميع التصرفات التي ترد عليه وعن طريق هذه الصحيفة العقارية يمكن معرفة موقف أي وحدة عقارية وجميع المعلومات الخاصة بها من حيث وصفها المكاني وتحديد مسطحها وأسماء الملاك وجميع الحقوق والالتزامات الواردة علي هذه الوحدة ويعد ذلك بمثابة حماية وضمان لعملية نقل الملكية بشكل سليم. مشيرا إلي أن هذا المشروع يهدف إلي بناء قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات داخل المدن والتي تشمل بيانات تسجيل الملكية وتسلسلها والحقوق الواردة بها والقيود الواقعة عليها مما يتيح رؤية واضحة لمعالم الثروة العقارية واحتياجاتها من بنية أساسية ومرافق خدمية, بالإضافة إلي إمكانية حصر أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وتسوية أوضاعها مع التوجيه بالتعديلات التشريعية المطلوبة لضمان التنفيذ وتحقيق الأهداف. وأكد وزير الدولة للتنمية الإدارية أن هذا المشروع يسهم في ادخال الثروة العقارية في عجلة الاقتصاد القومي من خلال رسم خريطة اقتصادية جغرافية لجمهورية مصر العربية لحصر المنشآت وتصنيفها طبقا لطبيعة نشاطها وبياناتها بما يسهم في تنشيط سوق التمويل العقاري لانه يتيح استخدام العقار كمصدر للتمويل, كما يتيح إجراء المعاملات الاقتصادية والمالية والقانونية علي الملكية العقارية ويرفع مستوي أداء الثروة العقارية. يذكر أن إجمالي الاحياء تصل إلي نحو 280 حيا علي مستوي الجمهورية سوف يشملها المشروع علي مراحل متتالية خلال السنوات القادمة ويستفيد منها نحو 28 مليون مواطن.