صرح الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه سيتم بدء تنفيذ السجل العيني للعقارات في ثلاث مناطق وذلك في أول مارس القادم. وأوضح الدكتور درويش أن هذا السجل عبارة عن قاعدة معلومات متكاملة عن العقار تشمل كافة بياناته , وتتيح لمتخذ القرار رؤية واضحة المعالم عن الثروة العقارية واحتياجاتها. يشار أن هذا المشروع تنفذه وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة المالية والعدل, والتنمية المحلية والموارد المائية والري وسيبدأ بمنطقة الدقي التي تضم 58 ألف وحدة عقارية ثم مناطق مصر الجديدة والنزهة وفي مرحلة لاحقة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والمعادي. أضاف درويش أن نسبة العقارات المسجلة بالحضر أقل من 7 في المائة كما أن هناك الكثير من النزاعات والخصومات لإثبات الملكية في ساحات القضاء والمشروع يهدف الى تحقيق استقرار الملكية للمواطنين وتأمينها وتنشيط التمويل العقاري وتلبية احتياجات الجهات العاملة به بخلاف رفع مستوي إدارة الثروة العقارية. وأكد أن المشروع يحقق عائدا إضافيا للدولة ويدفع عجلة الاقتصاد القومي بالاستفادة من تمويل البنوك والأهم استقرار الملكية العقارية للمواطنين وتأمينها لأنه سيكون هناك ملف لكل عقار في مصر. (أ.ش.أ)