استكمال مشروع ميكنة وتطوير أعمال هيئة الرقابة الإدارية

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد وهبي، برتوكولاً للتعاون المشترك، الأحد 7 أبريل، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية.
تضمن البروتوكول تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع ميكنة أعمال هيئة الرقابة الإدارية.
ويأتي البروتوكول في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الأداء في الوزارات والهيئات الحكومية وتطوير أساليب العمل بها لتحسين مستوى الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطنين.
كما يأتي لاستكمال الأعمال التي تم إنجازها في البرتوكول الأول بين الجانبين، وتتويجاً لما تم بها من إنجازات.
حضر مراسم التوقيع اللواء بدوي حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود.هشام الديب، المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية.
يهدف مشروع البروتوكول لميكنة أعمال هيئة الرقابة الإدارية ودعم الهيئة بالوسائل والتكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة وتحسين مستوى أداء العاملين والأعضاء بالهيئة ومساعدتهم على القيام بأعمالهم باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة، وذلك انطلاقا من حرص هيئة الرقابة الإدارية على تقديم خدماتها للمواطنين بصورة عصرية متقدمة وسرعة الاستجابة وحل شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، وذلك بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعميق إحساس المواطن بأن هيئة الرقابة الإدارية جهاز يعمل على خدمته ومسئول عن الدفاع عن حقوقه.
تشمل أعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي يتضمنها البروتوكول الجديد الذي تصل مدته إلى 3 سنوات إلى ميكنة أعمال الإدارات المختلفة بالهيئة والتي تشمل، الإدارة المالية, وإدارة شؤون الأفراد، وإدارة الشئون الإدارية، وإدارة التخطيط والمتابعة والتوثيق والمعلومات، ومكتب خدمة المواطنين، وإدارة الشؤون الطبية، وإدارة السيارات، واستكمال رفع كفاءة شبكة المعلومات بالهيئة وتأمينها، وتوفير مجموعة من التطبيقات الخاصة بإدارة شبكة المعلومات بالهيئة، وإنشاء البوابة الإليكترونية لهيئة الرقابة الإدارية للتواصل مع المواطنين مباشرة.