"نيويورك تايمز" تدعو لضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية بأمريكا

دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى ضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية،الذي سبق ووافق عليه الكونجرس الأمريكي بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت الصحيفة الأمريكية - في افتتاحيتها التي أوردتها على موقعها الإلكتروني الأحد 10 مارس- إنه كانت هناك نية حسنة عندما أجيز القانون بغرض منح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش السلطة لغزو أفغانستان وتعقب عناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان التي كانت تحكم تلك البلاد آنذاك، وأوت وأعانت الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة.
وتابعت الصحيفة قولها " إلا أنه ومع مرور الوقت، يبدو أن بوش استخدم التفويض الممنوح له بموجب القانون كذريعة لخطف مئات الأفراد -المذنبين والأبرياء على حد سواء- وإلقائهم في سجون سرية حيث تعرض الكثيرون منهم إلى صنوف التعذيب".
كما استخدمه لفتح معسكر للاعتقال في خليج جوانتانامو، وفي التنصت على الأمريكيين دون أن يكلف نفسه عناء الحصول على أمر قضائي بذلك؛ فضلا عن استخدامه لغزو العراق وتحريف المعلومات الإستخبارية لخلق صلة بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأوضحت الصحيفة، أنه على النقيض من بوش، لم يذهب الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما بعيدا ليزعم أن الدستور يمنحه سلطة ذاتية لفعل كل ما فعله بوش، لافتة إلى أن أوباما اعتمد على تفويض عام 2001 ذاته في استخدام الطائرات بدون طيار لقتل من وصفتهم الصحيفة ب"الإرهابيين" في أماكن أبعد كثيرا من ساحات القتال في أفغانستان، والإدعاء بأنه يملك سلطة غير دستورية لقتل مواطنين أمريكيين في دول أخرى للاشتباه في أنهم يشكلون أو ربما يشكلون تهديدا إرهابيا دون مراجعة قضائية.