سجن الكلمات

فى الأسبوع الماضى، ظهر دليل ذو مغزى، عندما أصدرت وزارة العدل وثيقة مهمة «تحسن» من موقف الحكومة فى الدعاوى القضائية بشأن أولئك المحتجزين فى خليج جوانتانامو. وقد أثنى عليها المؤيدون باعتبارها قفزة للأمام. بيد أنها تعرضت للنقد من جماعات حقوق الإنسان، باعتبارها لا تكاد تختلف عما كان فى السابق، وتكشف الوثيقة عن منهج متميز للقانون الدستورى. ورغم أن الرئيس أوباما حريص ومتواضع، فيما كان جورج بوش طموحا ومتهورا، فإن الأول مازال يطالب بالسلطة الضرورية للإبقاء تقريبا على كل ما فعله سلفه.
وربما كان الأهم هنا هو ما لا يفصح عنه محامو أوباما. فبينما ظل البيت الأبيض فى عهد بوش يصر على أن الرئيس يمتلك سلطة متأصلة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقيام بكل ما يلزم للدفاع عن البلاد بما فى ذلك تجاوز القانونين الأمريكى والدولى. غير أن وثيقة وزارة العدل فى عهد أوباما، لم تتطرق إلى موضوع السلطة التنفيذية المتأصلة. بل إن الكلمات السحرية «القائد الأعلى للقوات المسلحة» لم تظهر أبدا فى الوثيقة.
ومن الناحية الفنية، لم يتخل محامو أوباما عن المطالبة بتوسعة نطاق سلطة الرئيس، ولكنهم ألمحوا فقط إلى أن مثل هذه السلطة ليست ضرورية لتحقيق ما يريدون. غير أن حذف المطالبة بسلطة تنفيذية واسعة، يظهر احتراما للكونجرس وللمعايير الدولية.
وفى الواقع، فإن إدارة أوباما تقول للمحاكم: إن على القضاة أن يفرجوا عن المعتقلين، إذا لم يكن احتجازهم ممكنا وفقا لأى من القانونين الفيدرالى أو الدولى، وهو أسلوب شجاع، لدرجة أنه ربما يتضح أنه متهور إذا قررت المحاكم، التى ملت من عقد تقريبا من الاعتقال، التخلص من القضايا العالقة.
وتقول الوثيقة: إن التفويض باستخدام القوة العسكرية، الذى أصدره الكونجرس بعد 11/9، المعادل المعاصر لإعلان الحرب، يعطى الرئيس السلطات المطلقة فى ظل المبادئ العامة للقانون الدولى للحرب. ويرتكز الاعتماد على القانون الدولى فى تفسير التفويض الذى منحه الكونجرس للرئيس، على جذور عميقة فى تقاليدنا الدستورية.
وفى إطار الوضع الأمريكى العسكرى الحالى عالميا، لا يعد اكتشاف هذا المفهوم مستغربا. فقوانين الحرب، التى وضعت معظمها من أجل المعارك القديمة بين الدول المستقلة، لا تناسب الظروف الحالية. ورأت إدارة بوش هذا الاختلاف فرصة لمعاملة اتفاقيات جنيف باعتبارها «عتيقة»، (وفقا لألبرتو جونزاليس، المستشار السابق للبيت الأبيض).
بيد أن محاميى أوباما، يبدو أنهم يرون القانون الدولى للحرب مرنا بما يكفى لخدمة مصالحهم وحتى لتوسعة نطاق سلطة الرئيس لاحتجاز المشتبه بهم، بما يتجاوز التعبير المحدد الذى استخدمه الكونجرس عندما منح الرئيس بوش السلطة لشن حربه على الإرهاب.
وهنا يصبح القانون معقدا: ففى 2001، أبلغ الكونجرس الرئيس، أن بإمكانه شن الحرب ضد كل من «خطط، أو فوض، أو ارتكب أو قدم المساعدة» فى هجمات 11/9. غير أن إدارة بوش، تمادت أكثر من ذلك، فطالبت بسلطة احتجاز أى «مقاتل عدو»، ليشمل التعريف «كل من كان جزءا من قوات طالبان أو القاعدة أو القوات المرتبطة بها، أو قدم لها الدعم». وفى تجاوز فادح للقانون، قال أحد محاميى الإدارة: إن الحكومة يمكنها احتجاز «سيدة عجوز فى سويسرا» وصلت تبرعاتها ليتيم أفغانى، إلى أيدى القاعدة.
وبدلا من تعبير «المقاتل العدو»، تطالب إدارة أوباما الآن بالحق فى احتجاز كل من «يساند فعليا» الإرهابيين. ومما يدعو للامتنان، أن معايير أوباما سوف تحرر العجوز السويسرية. لكن التعبير «يساند فعليا» لا يمت للقانون الدولى بأكثر مما تمت له عبارة «المقاتل العدو» فى عهد بوش.
ويطرح محامو الإدارة فى وثيقتهم، أن يحدد تعريف «يساند فعليا» الإرهابيين، بواسطة قياس غير محدد على قوانين الاحتجاز فى النزاع المسلح التقليدى، غير أن التفاصيل تركت تقديرية، وحين يقتضى الأمر، ربما يشمل هذا التعبير جميع معتقلى جوانتانامو، بمن فيهم أولئك الذين لم ينضموا أبدا لجماعة إرهابية.
والخلاصة، أن منهج أوباما ربما يكون مطاطا بما يكفى لمواصلة اعتقال كل من وضعته إدارة بوش فى جوانتانامو. ولا شك أن النظريات القانونية أكثر لطفا، كما أن الاعتماد على القانون الدولى ربما يتضح أنه أكثر جاذبية لحلفائنا.
غير أن الرئيس أوباما تورط مع المعتقلين الذين تركهم له السيد بوش، وبعضهم ربما يمثل خطرا حقيقيا، وإزاء هذا اللغز، وتحت ضغط القضاة الذين نفد صبرهم عن حق تسارع الإدارة لإعادة صياغة السلطات القائمة فى مبادئ قانونية جديدة.
ويقع الاختبار الحقيقى لما إذا كان السيد أوباما أجرى تحسينا على حقبة بوش، فى طريقة تبرير إدارته قراراتها بشأن 241 معتقلا متبقيا فى جوانتانامو، سوف يتم الآن تقييم حالاتهم دوليا، ومراجعتها بواسطة المحاكم. فإذا كانت الآراء القانونية الجديدة ستؤثر على من سيفرج عنه ومن يظل رهن الاعتقال، فسوف تصبح هذه الآراء تغييرا ذا معنى. ورغم ذلك، فبدون تأثير عالمى حقيقى، فلن تكون حتى الآراء القانونية الأكثر روعة، سوى مجرد كلمات.
© 2009 The New York Times