نظم عدد من العاملين المؤقتين بالإدارات التابعة لمصلحة الرى وقفة احتجاجية الثلاثاء 5 مارس أمام ديوان عام وزارة الرى للمطالبة بالتثبيت.
وأكد متظاهرون أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على تثبيتهم إلا أن الوزارة تماطل فى الإجراءات.
وقالوا أن أوراق التثبيت تم إرسالها للتنظيم والإدارة وأنه فى انتظار توقيع وزير المالية فقط إلا أن هذا لم يحدث وأن كل ذلك وعود كاذبة ، قائلا أن مدير شئون العاملين يرفض مقابلتهم والتواصل معنا ، فضلاً عن الإعلان عن يوم محدد لتعيين المؤقتين بنسبة ال 50% الأولى التي حددتها الوزارة من قبل.
من جانبه أوضح أحمد الهرميل رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير أن الوزارة تقوم وفق جدول زمنى مسبق على تقنين أوضاع جميع العمالة المؤقتة بوزارة الموارد المائية والري تمهيداً لتثبيتهم على درجات ماليه، وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأوضح أنه تم فعلياً تقنين أوضاع وتثبيت نحو 50% من العمالة المؤقتة بالوزارة والبالغ عددهم منذ ثورة يناير 2011 نحو 55 ألف مؤقت على مستوى الوزارة ونحو 27 ألف مؤقت بمصلحة الرى، و تم إرسال نحو 3666 مؤقت إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم، وجارى حالياً تقنين أوضاع باقى العاملين ليصل إجمالى ما تم إرساله للجهاز نحو 12 ألف مؤقت بمصلحة الرى خلال 10 أيام القادمة.