أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، المستشار تيمور فوزي.
فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1 إبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وللتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمها برفض الدعوى ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي، وذلك في الدعوى التي أقامها 3 محامين، والتي أكدوا فيها أن المستشار تيمور قد حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.