مالية الشورى تناقش مشروع قانون الصكوك

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الصكوك، حيث استمعت إلى العديد من الآراء المختلفة لمعرفة أنسب السبل لتطبيق هذا القانون.
وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس المهندس أشرف بدر الدين، إن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون "الصكوك الإسلامية" أن يكون متكاملا، وبعيدا عن أي عوار، موضحا أن مشروع القانون يختلف تماما عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزم والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه، لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة، وغيرها حتى أن تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطاً ومختلفا عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية.
وعرض الخبير المالي والقانوني والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل المستشار عوض الترساوي - خلال اللجنة - بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظ في المادة الأولى خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون.
وأوضح أن لفظة "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، مطالبا بحذف كلمة "المجتهدون" واستبدالها بالفقهاء المعتبرين.
وطالب الترساوي بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة "الكامل" من كونه حق الانتفاع هو حق الاستغلال الكامل، مؤكدا أنه يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئيا وليس كاملا وبالتالي النص على "كاملا" يضيق واسعاً.
وطالب أيضاً بعدم تعيين أي فرد غير مصري في الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية نظرا للحساسية التي يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين في الدولة بحسب قانون العمل، وهو ما رد عليه محمد عبدالمجيد الفقي رئيس اللجنة أن الهيئات الشرعية تختلف في تكوينها بالعالم الإسلامي كله حيث نجد علماء غير مصريين في هيئة كبار العلماء وعلماء من كل الجنسيات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.