قنديل: لا نريد أن نتقشف ولكن ترشيد الإنفاق

عرض رئيس الوزراء د.هشام قنديل في اجتماعه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ملخصاً للمبادرة الوطنية التي أعدتها الحكومة للانطلاق الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة تحت عنوان "لنتفق على ما يجمعنا".
وأضاف أن الحكومة لا تريد التقشف ولكن تريد ترشيد الإنفاق ، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تم إعدادها بعد إدخال كافة التعديلات والمقترحات التي نتجت عن جلسات الحوار الوطني وورش العمل مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والخبراء الفنيين.
وتضمنت المبادرة سبعة محاور رئيسية هي العدالة الاجتماعية، وعلاقتها بإدارة السياسات الاقتصادية، والاستقرار المالي والنقدي، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والطاقة ومستقبلها في مصر، والسياحة.
كما أكد قنديل أن مصر تمر بالفعل بمرحلة انتقالية صعبة للغاية ولكنها طبيعية باعتبارها تحدث داخل كل دول العالم الساعية نحو التحول الديمقراطي؛ لذا فهي تتطلب تكاتف كل القوى واتفاقها على ما يجمعها من أجل المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الثورة، مشيرًا أن الوضع الحالي يحتم ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة نتفق عليها ويشارك بها جميع أطراف المجتمع المصري حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وترتفع المؤشرات الاقتصادية لما يصبو إليه الجميع .
وأكد أن احتقان الحالة السياسية أثر بلا شك على التقدم الاقتصادي المرجو؛ فالاقتصاد المصري شهد خلال ال 24 شهراً الماضية تحديات صعبة تتمثل في انخفاض معدلات النمو واتساع الفجوة التمويلية وتآكل الاحتياطي الدولي بجانب تزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة لتلبية المطالب الفئوية وهو ما ساهم في انحسار الحيز المالي أو المساحة المالية المتاحة لدى السياسة المالية والتي تسمح بالتدخل استثناء لمواجهة الظروف الطارئة، ومن أجل ذلك أعدت الحكومة هذا البرنامج الوطني الذي يتميز بصبغة متوازنة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً بحيث يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق قدر مناسب من العدالة الاجتماعية.
وأشار أنه بالرغم من الظروف الصعبة نجحت الحكومة في توفير 450 ألف فرصة عمل حقيقية وبنهاية شهر يونيو المقبل سيتم تثبيت 400 ألف موظف .. وفي هذا البرنامج تعمل الحكومة على عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وأهمها:
تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها والثغرات الموجودة فيها ، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتسجيلها، والالتزام بالشفافية واحترام التعاقدات والاتفاقيات الحكومية، وتحديث الخريطة الاستثمارية والترويج لها داخلياً وخارجياً .. بجانب التسويق لمشروعات تنموية كبرى تفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني مثل محور قناة السويس وتنمية سيناء والساحل الشمالي الغربي ومحور الصعيد البحر الأحمر ، فضلاً عن دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدفع بخطة متكاملة للإسهام في دفع القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي .
أشار الدكتور هشام قنديل إلى أن الحكومة نجحت في القضاء على أزمة كانت مستفحلة خلال السنوات الماضية وتظهر بصورة كبيرة خلال شهري يناير وفبراير وهى أزمة البوتاجاز ؛ فقد تمكنت الحكومة من توفيره للمواطن خلال هذين الشهرين ومنعت حدوث تلك الأزمة المتكررة .
وفى إطار محور العدالة الاجتماعية تعتزم الحكومة زيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه اعتباراً من أكتوبر 2013 ، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى 1,5 مليون مستفيد في يونيو 2013 .