أكد وزير الاستثمار أسامة صالح، الثلاثاء 19 فبراير، دعم وزارته لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، لما تمثله هذه الشركات من منظومة صناعية وإنتاجية للدولة. وشدد على أنه بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتلاحقة التي يعيشها الاقتصاد الوطني على مدار العامين الماضيين، إلا أن الإنتاج يجب أن يأتي دائما على قدر ثقة وتوقعات المواطن من الشركات المملوكة لدولته، بما يستلزم المزيد والمزيد من الإنتاج والتطوير. وأعرب الوزير عن ضرورة قيام كل من الشركات القابضة التسعة بمتابعة خطط الاستثمار وتطوير الإنتاج للشركات التابعة، بما يساعد المنظومة الإدارية والفنية لهذه الشركات على التطور، على النحو الذي يليق بسمعة الصناعات المحلية للدولة وبتاريخ هذه الشركات وحجم الخبرات والكفاءات العمالية التي تضمها. كما وجه الشكر للقائمين على الشركات القابضة والكيانات التابعة ولجميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام على ما بذلوه من جهد وحسن إدارة للأزمات المتلاحقة والتحديات المتتابعة التي شهدتها على مدار العامين الماضيين، حتى نجحت من الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مطالبا القيادات النقابية والعمالية بضرورة مواصلة القيام بعملهم وتكثيف نشاطهم من أجل نشر وتأكيد ثقافة العمل وآدابه بين مختلف الدوائر والفئات الإدارية والعمالية في الشركات، مع ترسيخ حتمية الاحترام والتعاون المتبادل بين الإدارة والعمال والموظفين، بما يساعد على تحقيق وتغليب الصالح العام دائما، ويحول دون تعرض أيٍ من أطراف العمل بهذه الشركات – من العمال والإدارة على حد سواء - لأي أعمال وممارسات تتعارض مع حقوقهم الوظيفية والإنسانية بشكل عام. جاء ذلك خلال بدء اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام لتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2011 - 2012، والتي بدأت الليلة الماضية باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة أسامة صالح وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2011 – 2012.